بل صحح الحاكمُ أحاديثَ من طريقه كما في حديث (( إن كان في شيء مما تداوون به خيرٌ ففي الحجامةِ ) ) [المستدرك 4/410] ، حيث قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحديث (( خيركم خيركم لأهلي بعدي ) ) [المستدرك3/311] حيث قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وحديث (( موضعُ سوطِ أحدِكم في الجنة ... ) ) [2/299] قال أيضًا صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وهذه كلها من طريق (( محمد بن عمرو ) )الذي قال فيه (( د. عمر ما قال ) ).

ولم يطعنْ أحدٌ فيما أعلمُ في أحاديث محمدِ بنِ عمرٍو إلا إِنْ كانت مخالفة لما هو أولى منها، وهذا يكون حتى في أحاديث الثقات وهو ما يسمى بالشاذ والمحفوظ، أما أَنْ يُطْلَقَ القول بالتضعيف للتفرد فهو مما ابتكره د. عمر وحده

وإلا فما معنى (( قبول زيادة الثقة ) ).

ثالثًا: أن حديث الافتراق صحيح، أخرجه أبو داود (ح4596) والترمذي (ح2640) وابن ماجه (3991) وأحمد (2/332) وابن أبي عاصم (66) وقد صححه ابن حبان (ح2614) والحاكم (1/128) ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرةَ، وهي الطريق التي تجهرم د. عمر فقال (ضعيفة) كما أخرجه أبو داود (4597) وأحمد (4/102) والدارمي (2/241) واللالكائي في شرح السنة (150) وابن أبي عاصم (1) ، (65) والطبراني في الكبير (19/884) ، (885) والآجُرِّي في الشريعة (ص18) من طريق معاويةَ بلفظ (( كلها في النار إلا واحدةً وهي الجماعة ) )، وهذا أيضًا صحيحٌ أو حسنٌ، فقد صححه الألبانيُّ في تخريجِ الطحاويةِ (ص290) وفي الصحيحة (ح204) ، وحسنه الأرناؤوط في تخريجِ الطحاويةِ (ص340) ,