-الشورى هي المعرض العام للرأي حتى ولو لم يترتب عليه قرار.

-استجماع الإرادة السياسية للأمة ينفي صفة الاستبداد عند إصدار القرارات الصعبة.

-توبيخ المخالفين بمنحهم الحق والفرصة في إبداء رأيهم ونزع رغبات التطرف من صدورهم.

-إدارة المناظرة العامة في المجتمع، تنويرًا له، وتعويدًا على الأناة والتروي والتماس الرأي الحسن عند الغير.

-التقرب إلى الله، والتزام الأمر، والتماس بركة الطاعة وعزها.

عضوية مجلس الشورى

يحق أنْ يكون في عضوية مجلس الشورى كل وكيل عن النّاس في إبداء الرأي، حيث إنّ أعضاء مجلس الشورى محكومون في أنفسهم بالدستور وأصل الأصول في أنْ يكون الاحتكام إلى شرع الله تعالى، خاصة والدستور السُّوداني ينص على أنّ الحاكمية لله تعالى، وأنّ السيادة يمارسها الشعب عبادة لله وطاعة.

عن علي - رضي الله عنه - قال: قلتُ: يا رسول الله إنْ نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ قال: (شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه برأي خاصة) [1] .

حقوق غير المسلمين في المجتمع التعددي

وهو الذي تعايش فيه الجماعة المسلمة أقلية غير مسلمة على قاعدة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) في حقوق المواطنة التي أرست قواعدها صحيفة المدينة المنوّرة، وهي أول دستور لتنظيم مجتمع تعددي في التاريخ على قواعد العدل والإحسان. وعليه فإنّ قيمة الشورى تتسع لسائر المواطنين، في كل شأن عام يمس المصلحة العامة، فلا يتدخل المواطنون المسلمون فيما يجريه المواطنون غير المسلمين من شورى في شؤون عقيدتهم، ولا يتدخل المواطنون غير المسلمين فيما يمارسه المسلمون من شورى في شؤون عقيدتهم، اللهم إلا ما كان أدخل في القواعد المشتركة بينهما من قيم إنسانية، وقواعد أخلاقية، وشؤون فنية وإدارية.

لهذا يحق لغير المسلم أنْ يبدي رأيه في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه، وفيما يلحق به من ظلم الحكام. وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، حيث يقول د. عبد الكريم زيدان:

(أمّا انتخاب ممثليهم في مجلس الأمة وترشيح أنفسهم لعضويته فنرى جواز ذلك أيضًا، لأنّ العضوية في مجلس الأمة تفيد إبداء الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك، وهذه الأمور لا مانع من قيام الذميين بها ومساهمتهم فيها) [2] .

(1) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 1/ 187، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون من أهل الصحيح.

(2) د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين، 84.