راجحة، وذكر عن أحمد أنه يستحب الجهر بها في المدينة، لأنهم ينكرون على من لم يجهر بها. ثم ذكر ابن تيمية- أيضًا- أنه يجوز الجهر بها لبيان أن قراءتها سنة، ثم قال: «ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها المخافتة ...» .

وقال- أيضًا [1] : «وكون الجهر بها لا يشرع بحال- مع أنه قد ثبت عن غيره واحد من الصحابة- نسبة للصحابة إلى فعل المكروه، وإقراره مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض» .

وقال- أيضًا [2] : «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة أحيانًا، لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا [3] ، ويسوغ- أيضًا- أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك [4] ، ورأى أن مصلحة

(1) في «المصدر السابق» 22: 408.

(2) في «المصدر السابق» 22: 436 وانظر 274،275.

(3) روى النيسابوري في «مسائل الإمام أحمد» 1: 53: «وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، أيصلى خلفه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدًا، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديدًا» .

(4) أخرج البخاري - في كتاب الأنبياء- حديث 3368، وفي التفسير- باب (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) حديث 4484، ومسلم في الحج- باب نقض الكعبة وبنائها- حديث 1333 - عن عائشة- رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة, اقتصروا على قواعد إبراهيم, فقلت, يارسول الله, ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» .