أ- في حالة عدم الإجابة من الزوج على مكاتبات المجلس: هل استلم خطاباتنا أم لا، وهل تأكد لدينا صحة عنوانه من مصدر آخر غير الزوجة لأنها قد تخفى علينا عنوانه الصحيح حتى لا يعلم بالقضية أصلًا.
ب- في حالة تواجد الزوج في بريطانيا أو بلد أوروبى آخر مثل آيرلندا أو هولندا أو دنمارك: هل دعى الزوج إلى المقابلة مع ممثل المجلس الذي هو عادة إمام من أئمة المساجد المحلية أو المراكز الإسلامية.
ج- هل رضيت الزوجة برّد المهر والمحجوهرات التي استلمتها من عائلة الزوج عند عقد النكاح إلى زوجها تعويضًا له على الخسارة التي تلحقه من جراء التفريق بينهما علمًا بأن الزوج - وإن لم يرض بالخلع - يستحق في نظر المجلس أن يعوض بشيء من الأموال لأن المجلس يقضى بالتفريق بينهما على رغم أنفه.
د- في حالة وجود الأولاد: هل ترضى الزوجة بالإذن للزوج أن يرى الأولاد على صفة منتظمة إما مباشرة أو بطريق أشخاص آخرين مؤتمنين مثل العامل الإجتماعي المعين من قبل السلطات المحلية.
أما مسألة حضانة الأولاد فإنا ننصح الزوج أن يرفع الأمر إلى المحاكم لأنها هي التي تستطيع أن تفرض على الزوجة قرارًا في صالحه إذا رأت ذالك ولكنها عادة تقضى في صالح المرأة، أما إذا رضيت المرأة أن تقبل الحكم الشرعي في حضانة الأولاد فالأمر يتم بدون اللجوء إلى المحاكم.
ر- في حالة إقرار المرأة بأنها تعيش مع رجل أجنبي منذ الانفصال من زوجها: تؤمر بالانفصال فورًا من ذالك الرجل وتثبت لنا أنّها إنفصلت فعلًا عنه فإذا ثبت ذالك قام المجلس بإصدار حكمه في القضية.
ز- في حالة تطليق الرجل للمرأة: هل قام بدفع المهر إلى زوجته أم لا؟
ويعد التأكد من الأمور المذكورة يقوم المجلس بإصدار قراره الخاص بالتفريق بين الزوجين إما بدون أي مطالبة مالية إذا لم يكن هناك مهر يستحق الذكر أو بسؤال المرأة ردّ المهر والمحجوهرات إلى زوجها أو على طريقة المباراة بأن يدفع كل من الزوجين إلى الآخر ما يستحقه من أثاث البيت أو المحجوهرات أو قطعة أرض سجلت باسم المرأة من قبل الزوج عند عقد النكاح.
وهناك مئات من القضايا التي تمكن فيها المجلس من ردّ المهر والمحجوهرات إلى الزوج عند الفصل بين الزوجين ومن أبرزها قضية شخصي محلي ردّ إلى زوجته مبلغًا قدره ثلاثون ألف جنية بطريق المجلس.