فصل

إجراءات الطلاق لدى مجلس الشريعة الإسلامية

طلب الطلاق المرفوع إلى المجلس قد يسبقه صدور طلاق مدنى من قبل المحكمة الإنجليزية فلذلك ينظر في هذا الطلب في ضوء كيفية هذا الطلاق على الصفة التالية:

1 -إذا كان الرجل مدعيًا للطلاق في المحكمة وصدر الطلاق نهائيًا من قبل المحكمة:

يرى المجلس أن هذا الطلاق في حكم الطلاق البائن لأنه صادر عن رغبة الزوج أصلًا في الطلاق والمجلس يتأكد من ضرورة استيفاء المرأة حقها في المهر قبل إصدار شهادة الطلاق الإسلامي.

2 -إذا كانت المرأة مدعية للطلاق ولم يدافع الرجل القضية في المحكمة إلى أن صدر الطلاق: يتأكد المجلس من أمر عدم الدفاع من قبل الرجل وذالك بالنظر في أوراق القضية ومن بينهما ورقة صادرة من المحكمة موجهة إلى الزوج بحيث يقرّ فيها بتوقيعه أنه لا يريد أن يدافع عن هذه القضية في المحكمة، كما أن المجلس يتأكد أيضًا من استيفاء الرجل حقه في إسترداد المهر والمحجوهرات التي دفعها إلى الزوجة عند العقد، على طريق المخالعة.

3 -إذا كانت المرأة مدعية للطلاق في المحكمة غير أن الزوج دافع هذه القضية أو غاب عند الحضور أصلًا:

يعامل المجلس هذه القضية من بدايتها بدون اعتبار للحكم الصادر من المحكمة ويراعى فيها الأمور التالية:

أ- استدعاء الفريقين إلى إجتماع مرة واحدة أو أكثر لأجل الصلح بينهما فاذا إصطلحا على شروط سجلت هذه الشروط وطولب الطرفان بالوفاء بها، فإذا لم يف بها أحد الطرفين قام المجلس بالتفريق بعد انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الصلح.

ب- يتم استدعاء الفريقين إلى أحد من أعضاء المجلس أو ممثليه في احدى المدن البريطانية لمعرفة أسباب الشقاق فإذا أصرت الزوجة على الطلاق ولم ترض بالصلح إطلاقًا يقوم العضو المذكور بابداء رأيه في القضية ومدى إقتناعه بصدور شهادة الطلاق.

ج- يقوم المجلس بمكاتبة الفريقين ومعرفة رأيهما في النقاط الخلافية التى تثار عادة من قبل احد الزوجين ضد الآخر وذالك للوصول إلى معرفة الحق ومدى استحقاق الزوجة للطلاق، وقد تطول المدة الزمنية قبل إصدار الحكم لأجل التطويل في المكاتبات المذكورة.

تعرض القضية أخيرًا على أعضاء المجلس في إجتماعة الشهري ولا يفصل فيها إلا بعد التأكد من الأمور الآتية: