حتى ينوب الحاكم في الفسخ أو قبوله حيث غاب المشتري أو امتنع"."
ثم قال بعد ذلك بكلام:"وذهب قوم إلى صحة بيع وشرط، وهو مذهب أحمد إذا كان شرطًا واحدًا، ويلزم".
أقول: الحاصل أنه أسند جواز البيع مع الشرط المذكور في صلب العقد إلى أمرين:
الأول: قوله:"إن مذهب أحمد وغيره جواز شرطه لأحد العاقدين مطلقًا، وأنه يتأبد له". وقال في الخيار:"وجوزه أحمد وإسحاق مطلقًا، ويتأبد".
الثاني: قوله:"وذهب جماعة إلى صحة بيع وشرط، وهو مذهب أحمد إذا كان شرطًا واحدًا".
وأسند وجوب الشرط ولزومه إذا كان قبل العقد إلى مذهب مالك في وجوب الوفاء بالوعد.
فأما الأول: فكأنه مستند إلى ما في"فتح الباري" [1] :"فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقًا، فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل، والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضًا. وقال أحمد وإسحاق: للذي شرط الخيار أبدًا".
فأما الإِمام أحمد: فإن صح هذا عنه فكأنه رواية ضعيفة عند أصحابه، فإن في"زاد المستقنع"من كتبهم في خيار الشرط:"أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، ولو طويلة".