القدم إذا شد بالشرج.
قوله: ومنها أن صاحب (( التخليص ) )اشترط في الملبوس أن يكون حلالًا، لأن المسح على الخف رخصة، فلا تباح بالمعاصي، ويندرج في ذلك الخف المغصوب والمسروق.
ثم قال: لكن الذي عليه عامة الأصحاب: أنه لا يشترط ذلك، وصححه الغزالي. انتهى كلامه.
واعلم أن الغزالي في (( الوسيط ) )قد رجح المنع فقال: إنه أحسن الوجهين.
وفي كلام (( الوجيز ) )إشعار برجحانه- أيضًا- نعم، صرح في (( البسيط ) )بالجواز، وعبر بلفظ (( الأصح ) )، فاعلمه، فيجوز أن يكون المصنف قد أراد الكتاب المذكور.
قوله: وفي المسح على الجرموقين قولان.
أحدهما: يجوز.
وهذا ما قاله في القديم و (( الإملاء ) )، واختاره المزني، ونص عليه في (( الأم ) )، لأنه قال فيه- كما حكاه البندنيجي ... إلى آخره.
وهذا النقل عن (( الأم ) )غلط عجيب، فإن المنصوص عليه فيها إنما هو المنع، وقد نبه على هذا الغلط في (( المطلب ) ).
قوله في المسألة: والثاني: لا يجوز.
ثم قال ما نصبه: وهذا ما نص عليه في الجديد و (( الأم ) )كما قاله أبو الطيب، وهو الأصح. انتهى كلامه.
وهذا التعبير الذي نقله عن أبي الطيب يوهم أن القاضي قائل بأن (( الأم ) )ليست من الكتب الجديدة- على وفق ما قاله الإمام- مع أن القاضي لم يذكر شيئًا يوهم ذلك أصلًا.
قوله: ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه، والأعلى لو انفرد لأمكن المسح عليه- جاز المسح عليه قولًا واحدًا. انتهى كلامه.
وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد رأيت في (( الاستذكار ) )للدرامي فيه طريقين، ونقلهما- أيضًا- عنه النووي في (( شرح المهذب ) ).
قوله: التفريع: إن قلنا بالجواز ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة معان عن ابن سريج حكاها البندنيجي وغيره:
أظهرهما: أن الأعلى بدل عن الأسفل، والأسفل بدل عن الرجل.