حرج وعسر وضرر وإهانة للصورة الإنسانية المكرمة، المقومة [1] ، المعظمة، وذلك يقتضي ألا يكلف الإنسان المشاق والمضار، ولكن في [2] هذه الواجبات من المصالح العاجلة والمثوبات الآجلة [ما لا ينبغي أن يترك في مقابلة راحة الإنسان العاجلة، وهذه المثوبات الآجلة] [3] هي العوارض التي لأجلها خولفت ظواهر هذه النصوص المذكورة [4] .

فلما رأى المؤلف اندراج الواجبات المذكورة في حد الإمام عدل عنه إلى قوله: (جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع) [5] فقيد المانع بالشهرة

= وفي سنده الواقدي وهو متروك (إرواء الغليل 1/ 412) .

هذه أهم طرق هذا الحديث وهي وإن كانت لا تخلو أسانيدها من ضعف فإنها بمجموعها يقوي بعضها بعضًا، وهذا الحديث ذكره النووي في الأربعين النووية وقال: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسندًا ورواه مالك في الموطأ مرسلًا، وله طرق يقوي بعضها بعضًا (ح/ رقم 32 ص 57) .

وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.

وقال الألباني بعد ما ساق طرق الحديث، وبيّن ما فيها من ضعف: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح.

انظر تفصيل الكلام حول طرق هذا الحديث في المعتبر للزركشي حديث رقم 295 ص 235 - 238، إرواء الغليل للألباني حديث رقم 896 (1/ 408 - 414) .

(1) في ز:"المقدمة".

(2) في ز:"ما في هذه".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 86.

(5) في ز:"اشتهار المانع منه".