الأول: في حقيقة الحصر.

الثاني [1] : في أدواته.

الثالث [2] : في أقسامه.

أما المطلب الأول: وهو حقيقته فهو:

قوله: (وهو: إِثبات نقيض حكم [3] المنطوق به [4] للمسكوت عنه، بصيغة إِنما ونحوها) .

وقد [5] تقدم لنا معنى قوله: (إِثبات [6] نقيض [7] حكم المنطوق به، للمسكوت عنه) في الفصل الذي فرغ منه.

وقوله: (إِثبات نقيض) أخرج به مفهوم الموافقة؛ لأنه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى.

وقوله: (بصيغة إِنما ونحوها) هو [8] فصل أخرج به المؤلف جميع التسعة الأنواع المذكورة في مفهوم المخالفة، وبقي العاشر منها [9] وهو مفهوم

(1) في ط:"والثاني".

(2) في ط:"والثالث".

(3) "حكم"ساقطة من أ.

(4) المثبت من ط وز، ولم ترد"به"في الأصل.

(5) في ط:"فقد".

(6) "إثبات"ساقطة من ط.

(7) "نقيض"ساقطة من ط وز.

(8) "هو"ساقطة من ز.

(9) في ز:"منه".