فذهب كثير من السلف واهل التحري الي منع الروايه بالمعنى استدلالا بقوله- صلى الله عليه وسلم -: ( نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع ، فرب مبلغ او وعى ماسمع ) . اخرجه اصحاب السنن، وهذا لفض الترميذي وقال: حسن صحيح ووجه الاستدلال بالحديث انه لايكون مبلغا كما سمع آلا اذا ادي بلفضه . وقالو ايضآ: آن الروايه بالمعنى لاتؤمن معها الزيادة والنقصان.

وذهب جمهور العلماء, ومنهم الأئمه الاربعه الي جواز الرواية بالمعنى، ولهم على ذالك ادله منها:

الاجماع علي جواز شرح الشريعه للعجم بلسانهم ، فاذا جاز ابدال لفظ عربي بأعجمي فابداله بعربي الاولى .

آن احوال السلف الاولين تشهد بجواز هذا ، كما قال ابن سيرين: ( كنت اسمع الحديث من عشره، المعنى واحد، والالفاظ مختلفه) .