والمَسْألَةُ تَحْتَمِلُ بَسطًا أكْثَرَ هَذا، وقَدْ عَرَضْتُها عَلى بَعْضِ المشايخِ فَأجابُوا بالجَوازِ أولًا، ثُمَّ لَما بَيَّنْتُ لَهُمْ وجْهَ المَنْعِ رَجَعُوا إلَيه، وقد التَزَمْنا فِي هذه النوازِل شَرْطَ الاخْتصارِ فَلا نُطُوِّلُ بِما يَعْتَرِضُ بِه المُجِيزُ؛ وفيما ذكَرْناهُ كِفايَةٌ إن شاءَ الله، واللهُ أَعْلَمُ، وصلَّى اللهُ علَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصحْبِهِ وسلم.

وبالله وحده التوفيق.

كان الله له

أبو الوليد الغزي الأنصاريُّ