2- «والله جعل الرسول وليًّا للمؤمنين جميعًا، ومن بعده كان الإمام - عليه السلام - وليًّا، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع..، نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه [!] بفارق واحد (1) ؛ هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم (2) ، لأن الفقهاء متساوون من ناحية الأهلية» (3) .

3- «فإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيهٌ عالم عادل، فإنّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلَّى الله عليه وآله منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا» (4) .

يقول مرجعهم آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله:

«رأي الفقيه هو الرأي الذي يعطي للأشياء شرعيةً بصفته نائبًا عن الإمام، والإمام هو نائب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والفقيه العادل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» (5) .

(1) هذا الفارق لذرّ الرماد في العيون، وإلا فإنّ حقيقة عقيدة ولاية الفقيه أنّها امتداد لولاية المعصومين - على حد زعمهم -، وستار للتسلّط باسم الدين.

(2) لو كان الخميني صادقًا فلماذا يقوم بعزل آية الله العظمى شريعتمداري، وقام بإسقاط الرتب الدينية والألقاب العلمية عنه! ولماذا قام بعزل آية الله العظمى نائب الخميني في ذلك الوقت: علي منتظري، وجعله رهين الإقامة الجبرية! هل لأنهم قاموا بالاعتراض على ولاية الفقيه ونبّهوا إلى ضرورة تقنينها وحصرها!؟

(3) كتاب «الحكومة الإسلامية» - طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني - الطبعة الرابعة - ص 73 - 74.

(4) كتاب «الحكومة الإسلامية» - طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني - الطبعة الرابعة - ص 72.

(5) ولاية الفقيه لمحمد حسين فضل الله ص 46 (نقلًا عن كتاب «حزب الله رؤية مغايرة» ص 61 ) .