انطلاقا من هذه النظرية، يرى سبينوزا ان"القاعدة العامة"التي يجب اعتمادها لتفسير الكتاب المقدس هي ان"لا ننسب اية تعاليم سوى تلك التي يثبت الفصح التاريخي"، بوضوح تام، انه قال بها يعني ان تكون علمية البراهين التاريخية هي الاساس في تفسير الكتاب المقدس وتصديق روايته. ويحدد سبينوزا الطريقة التي يجب ان يتم بها هذا"الفحص التاريخي"، وهي كناية عن مجموعة من الاسئلة يجب طرحها قبل اتخاذ القرار النهائي بمصداقية الكتاب، وهي:

"سيرة مؤلف كل كتاب واخلاقه والغاية التي كان يرمي اليها، ومن هو، وفي اية مناسبة كتب كتابه، وفي أي وقت، ولمن، وباية لغة كتبه؟"

ـ"الظروف الخاصة بكل كتاب على حدة: كيف جمع اولا، وما الايدي التي تناولته، وكم نسخة مختلف معروفة من النص، ومن الذين قرروا ادراجه في الكتاب المقدس؟"

ـ واخيرا، كيف جمعت جميع الكتب المقننة (أي اعترفت بها الكنيسة رسميا) في مجموعة واحدة ؟

ويرى سبينوزا انه لا بد من قرار حاسم بان"لا نسلم بشيء لا يخضع لهذا الفحص اولا يستخلص منه، بوضوح تام، على انه عقيدة مؤكدة للانبياء"، وعندها، وبعد ان تنتهي من فحص الكتاب على هذا الاساس، نعمد إلى"دراسة فكر الانبياء والروح القدس"لكي نصل إلى النتيجة المنطقية التي نصنف، على اساسها، الكتاب بين الكتاب المقدسة او نرفض تصنيفه بينها.