(1998؛2001 م) مقابل نحو 39% لآسيا، 11% لأفريقيا، 4.4% لأميركا. ويعد إقليم الشرق الأوسط السوق الأول لكل من الولايات المتحدة، والسوق الثاني لروسيا، إذ استوعب نحو 73.8% من إجمالي قيمة التعاقدات الأميركية لنقل الأسلحة التقليدية مع العالم الخارجي خلال الفترة (1998 2001 م (.

ورغم كل هذه الصفقات فإن الدول في العالم تسارع للاستنجاد بالدول الكبرى طالبة منها العون. وهنا يأتي السؤال: لمن ولماذا تعد الجيوش الجرارة وتنشأ الكليات الحربية وتعقد الدورات العسكرية؟ إن مهمة الجيوش العربية أو غالبيتها العظمى على ما يبدو تنحصر في حماية الأنظمة الحاكمة والمشاركة في الاستعراضات العسكرية في الاحتفالات الوطنية.

وتعمد شركات الأسلحة و السياسة الأمريكية إلى إثارة النزاع والصراع الوهمي والضغط على الحكومات في العالم الإسلامي كالسعودية لاستيراد الأسلحة غالبًا عبر الرُشى السياسية والعمولات الضخمة، وغالبًا ما يرافق مثل هذه الصفقات أيضًا تسويات سياسية كما حدث مع صفقة الأسلحة الضخمة جدًا التي تدعى"صفقة اليمامة"والتي زُودت السعودية بموجبها طائرات مقاتلة من طراز متطور"طائرات التورنادو"مع الصيانة والتشغيل (حيث لا أحد في السعودية يمكنه صيانتها أو حتى استخدامها) , وبلغت قيمتها النهائية أكثر من عشرين مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية تُعد من أكبر المنفقين، إذ يشير التقرير إلى أن ميزانية الدفاع في المملكة، العام الماضي، بلغت 52.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي ميزانية إيران، ثاني أكبر منفق بعد المملكة السعودية، بميزانية تسليح قُدرت بحوالي 23.9 مليار دولار.

حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى تصدر دول الشرق الأوسط لسوق الأسلحة الأمريكية الذي يشهد صعودا كبيرا لأول مرة منذ العام 2009، وارتفعت ميزانية السلاح في دول الشرق الأوسط، بحسب تقرير ميزانيات الدفاع السنوية التي تصدرها مجلة جينز ديفينس.

ونقلت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» أن أسرع خمس أسواق لسلاح نموا في العالم هي في الشرق الأوسط، 2010.