الخاتمة:

بعد هذه الدراسة المختصرة فالذي أميل إليه هو ما يلي:-

1 -عدم جواز الاحتفاظ بالأسهم المحرمة لحين استرداد رأس المال في حال انخفضت قيمة الأسهم عن وقت الشراء.

2 -جواز الاحتفاظ بالأسهم التي يكون أصل نشاطها مباحًا وقد تودع وتقترض بالفائدة بضوابط تداولها المذكورة وذلك لحين استرداد رأس المال في حال انخفضت قيمة الأسهم عن وقت الشراء.

هذا ما وفقنا الله تعالى للكتابة فيه حول هذا الموضوع، فإن كان في ما ذكر صواب فمن الله تعالى وحده، وإن كان فيه غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. وصلى الله وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أ. د. عبد العزيز خليفة القصار

أستاذ الفقه المقارن- كلية الشريعة

جامعة الكويت