القول الصحيح بلفظ المصنف غالبًا، وأما ما قطع به أو قدمه أو صححه وذكر أنه المذهب والمشهور خلافه، فإني آتي مكانه بالصحيح من المذهب، وما أخل به من قيد أو شرط، فإن كان الشرط لأصل الباب ذكرته في أوله، وإلا أضفته هو والقيد إلى لفظ المصنف مسبوكًا به. وما كان فيه من خلل فإني أغير لفظه وآتي بما يفي بالمقصود مع تكميله وتحريره، وما كان فيه من إبهام فإن كان في حكم، فإني أفسره بالصحيح من المذهب بما يقتضيه المقام من الاحتمالات اللاتي هن أقوال في المذهب من صحة ووجوب وندب وضدها وإباحة. وإن كان في لفظ فإني أبين معناه، وما كان فيه من عموم أو إطلاق، فإني أذكر ما يستثنى من العموم حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مقيد للإطلاق مع نوع اختصار وتغير بعض ألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم. فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا أو حكمًا مخالفًا لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه. وقد يذكر المصنف مسألة أو أكثر ولها نظائر والحكم فيها واحد فأضيفها إلى ما ذكره، لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك. وقد يكون مفهوم كلامه موافقًا لمنطوقه فأذكره لإزالة التوهم المذكور، وربما ذكر بعض فروع مسألة فأكملها لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها. ومع هذا لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، ذكرت المهم حسب الطاقة. وربما عللت بعض مسائل، ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة. وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر، إلا محل التصحيح وإفهام الحكم، ليعلم الناظر إن لم يكن حافظًا للكتاب محل الزيادة والتصحيح، وموضع الخلل والإبهام والتقييد والمستثنى وغيره. وأشير إلى نص الإمام أحمد، رحمه الله، إن كان في المسألة. فإذا انضم هنا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب تحرر المذهب إن شاء الله تعالى. وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح وتهذيب لكل ما في معناه، بل تصحيح لغالب ما في المطولات ولا سيما في التتمات.