المسألة الثانية

شهادته على سائر الأمور

اتفق علماء المذاهب الأربعة على قبول شهادة ولد الزنا في سائر الأمور أي في ما سوى الزنا [1] ؛ لأن مدار الشهادة هو العدالة، وكما عرفنا فإن كون الشخص ولد زنا لا يقدح في عدالته.

وإنما رد المالكية شهادته في الزنا لما قالوا من التهمة، وتلك خاصة في الزنا، وقد عرفنا ذلك والرد عليه في المسألة السابقة.

(1) بدائع الصنائع 6/ 269، تبيين الحقائق 4/ 226، التاج والإكليل 8/ 179، مواهب الجليل 6/ 161، الأم 6/ 226، أسنى المطالب 4/ 355، كشاف القناع 6/ 427، شرح منتهى الإرادات 3/ 594.