الولد ولا موجب لفسقه ففسقهما أولى [1] .

5 -أن ولد الزنا لم يفعل شيئًا يستوجب به حكمًا [2] .

6 -أن زنا الوالدين لا يقدح في عدالته [3] لقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [4] .

7 -أن الزاني تقبل شهادته إذا تاب وهو فاعل الذنب فالولد كذلك، بل هو أولى؛ إذ لا يجوز أن يلزم الولد من الوزر أكثر مما لزم الأب [5] .

8 -أن ولد الزنا تقبل روايته فكذلك تقبل شهادته [6] .

9 -لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [7] ، فإذا كان من إخواننا في الدين فلهم مالنا وعليهم ما علينا [8] .

القول الثاني: لا تقبل شهادته في الزنا.

وهو قول المالكية [9] ، واستدلوا بما يلي:

دليل القول الثاني:

أن ولد الزنا متهم بالحرص على التأسي [10] - أي وجود من يكون مثله في كونه ولد زنا -، قالوا: إن الإنسان إذا كان له من يشاركه في صفة خفّت عليه المصيبة؛ لأن المصيبة إذا عمت هانت، وإذا ندرت وخصت هالت [11] ، فالعادة أن من فعل قبيحًا فإنه يحب أن يكون له نظراء فيه، كما قال عثمان - رضي الله عنه:"ودت الزانية لو أن النساء كلهن يزنين" [12] .

فولد الزنا متهم بالرغبة في مشاركة غيره له في كونه ابن زنا مثله [13] ، ومتهم بأنه يود اشتهار الزنا بحيث يصير كالنكاح، فلا معرة تلحقه فيما ينشأ عنه [14] .

فليس رد شهادته هنا لعدم توفر شرط العدالة بل هو لوجود التهمة وكونه ولد زنا وصف لازم له لا ينفك عنه بطاعة ولا فسق [15] .

وقد ردوا كذلك شهادته في كل ما يتعلق بالزنا كشهادته على القذف واللعان [16] .

وقد أجاب الجمهور عن أدلة القول الثاني من وجوه:

1 -أن ولد الزنا لم يفعل قبيحًا فيجب أن يكون له نظراء فيه [17] .

(1) العناية 7/ 224، الجوهرة النيرة 2/ 232.

(2) المغني 10/ 190.

(3) بدائع الصنائع 6/ 269، كشاف القناع 6/ 427.

(4) سورة الأنعام، آية: 164.

(5) المغني 10/ 190

(6) كشاف القناع 6/ 427.

(7) سورة الأحزاب، آية: 5.

(8) المحلى 8/ 529.

(9) التاج والإكليل 8/ 179، شرح الخرشي 7/ 186، حاشية الدسوقي 4/ 173.

(10) التاج والإكليل 8/ 179.

(11) شرح الخرشي 7/ 186.

(12) مواهب الجليل 6/ 161.

(13) حاشية الدسوقي 4/ 173.

(14) شرح الخرشي 7/ 186.

(15) مواهب الجليل 6/ 161.

(16) حاشية الدسوقي 4/ 173.

(17) المغني 10/ 190.