المطلب الثالث

حكم رواية ولد الزنا

لا شك أن مدار قبول الرواية على أمرين - كما تقدم - هما العدالة والضبط.

أما الضبط فلا علاقة له بكون الراوي ولد زنا.

وأما العدالة فالحق أن كون الشخص ولد زنا لا يقدح في عدالته ولا يؤثر فيها لأن مدار العدالة على صلاح الدين والمروءة ولا علاقة لشيء منها بذلك.

ثم إن الرواية إخبار فتأخذ حكم الشهادة، وشهادة ولد الزنا مقبولة على الصحيح.

بل حتى الذين لم يقبلوا شهادته لم يردوها قدحًا في عدالته فيتبين من ذلك قبول روايته إن توفرت فيه شروطها لأنه داخل في عموم الأدلة [1] .

(1) شرح الكوكب المنير 281، كشاف القناع 6/ 427.