7-التوسع في الولائم: فالغالب على من يريد الزواج أن ينظر إلى المال الذي سيحتاجه للقيام بالوليمة فيرى أنه سيحتاج إلى مبلغ كبير فإذا تحمل هذا المبلغ الكبير مع المبلغ الكبير في المهر أيضا رأى أنه عاجز عن تحمل ذلك ولا شك فيحتال ويرتكب الحرام ويتزوج بطريق الشغار حتى يظهر أمام الناس بمظهر الكرم والسخاء، فلا سلم من العجب والفخر وهما أمران مذمومان في الشرع ولا سلم من الإسراف والتبذير وهما محرمان في شرع الله فانظر كيف وقع في المحرمات من جهة النكاح ومن جهة الوليمة فإلى الله المشتكى.

8-إهمال النساء لحقهن الشرعي من أخذ المهر, مع العلم أن الواجب دفع المهر للمرأة.

تنبيه: ما يحصل عند المتشاغرين من اشتراط أن يزوج كل منهما الآخر ولا يقوم النكاح إلا بهذا.

هذا الشرط باطل فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله j: (( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ) ).

ومن حديث ابن عباس عند البزار بلفظ: (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) )

ومن حديث رافع بن خديج عند الطبراني قال قال رسول الله j: (( المسلمون عند شروطهم فيما أحل ) )

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله j: (( المسلمون على شروطهم ) )أخرجه أبو داود وابن الجارود والدار قطني والحاكم والبيهقي. وهو حديث حسن.

فهذه الأحاديث قاضية على أن كل شرط مخالف لكتاب الله أو لسنة رسوله j مردود على صاحبه، والشرط المذكور هنا هو من جملة الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وهذا الشرط باطل, لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة.

وإليك بعض مفاسد هذا الشرط وهو: (زوجني أزوجك) :