ومنهم ( سفيان بن وكيع بن الجراح ) ، قال ابن عدي:"بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن ، ويقال: كان له وراق يلقِّنه من حديث موقوف فيرفعه ، وحديث مرسل فيوصله ، أو يبدل في الإسناد قومًا بدل قوم [1] ."

وقد كان بعض نقاد المحدثين يستعملون هذا طريقًا لتبين حفظ الراوي ، مثل ما حكاه أَبُو الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَأَخَذَ فِي الطَّوَافِ ، فَجَاءَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكِدَامُ بْنُ مِسْعَرٍ وَآخَرُ قَدْ سَمَّاهُ ، فَجَعَلُوا يَكْتُبُونَ حَدِيثَ عَطَاءٍ ، فَإِذَا مَرُّوا بِعَشَرَةِ أَحَادِيثَ أَدْخَلُوا حَدِيثًا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِهِ حَتَّى كَتَبُوا أَحَادِيثَ وَهُوَ يَطُوفُ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: وَيْلَكُمْ ، اتَّقُوا اللَّهَ ، فَانْتَهَرُوهُ وَمَاجُوا بِهِ ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمُوهُ أَنْ يُحَدِّثَهُمُ ، فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَدِيثٍ فَمَرَّ فِيهِ فَقَرَأَهُ قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّالِثِ ، فَانْتَبَهَ الشَّيْخُ وَاسْتَضْحَكُوا ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ كُنْتُمْ أَرَدْتُمْ شَيْنِي فَعَلَ اللَّهُ بِكُمْ وَفَعَلَ .. [2]

وهل إطلاق العبارة على الراوي بقبول التلقين يصبح قادحًا فيه ؟

يقع قبول التلقين للراوي إما بسبب الغفلة ، أو التساهل في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن عرف عنه ذلك من الرواة ، فلا يخلو من أن تكون هذه البلية عرضت عليه بعد حفظ وإتقان ، أو لم يعرف أصلًا بالحفظ ، فإن كان من النوع الأول وتميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه ، قبل ما حفظه ورد ما لقن فيه ، وإن لم يتميز ردَّ جميع حديثه ، وأما من لزمه هذا الوصف ولم يعرف بضبط أصلًا فكل حديثه مردود من طريقه .

فقبولُ التلقين قد يصيِّرُ الرجلَ متروكَ الحديث ليس بثقة ، وذلك إذا تلقن الحديث الموضوع وحدث به ، كما وقع لمثل ( محمد بن معاوية النيسابوري ) ، قال أبو زرعة الرازي:"كان شيخًا صالحًا ، إلا أنه كلما لقن يلقن ، وكلما قيل: إن هذا من حديثك ، حدَّث به ، يجيئه الرجل فيقول: هذا من حديث معلَّى الرازي ، وكنت أنت معه ، فيحدث بها على التوهم".

قلت: فأضر ذلك به حتى قال أحمد بن حنبل:"رأيت أحاديثه أحاديث موضوعة"، بل اتهمه يحيى بن معين فقال:"كذاب" [3] .

كما قد يكون في حديثه ما يدلُّ على رواية المنكر ، وكان قبول التلقين من أسباب ذلك ، مثل ما حكى ابن حبان عن عفان بن مسلم قال: كنت أسمع الناس يذكرون قيسًا ( يعني ابن الربيع ) فلم أدر ما علته ، فلما قدمنا الكوفة أتيناه فجلسنا إليه ، فجعل ابنه يلقنه ويقول له: حصين ، فيقول: حصين ، فيقول رجل آخر: ومغيرة ، فيقول: ومغيرة ، فيقول آخر: والشيباني ، فيقول: والشيباني [4] .

قال قتادة بن دعامة السدوسي:"إِذَا سَرَّكَ أَنْ تُكَذِّبَ صَاحِبَكَ فَلَقِّنْهُ" [5] .

وقال الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي:"قَالَ الْحُمَيْدِيُّ:"وَمَنْ قَبِلَ التَّلْقِينَ تُرِكَ حَدِيثُهُ الَّذِي لُقِّنَ فِيهِ , وَأُخِذَ عَنْهُ مَا أَتْقَنَ حِفْظَهُ , إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ التَّلْقِينُ حَادِثًا فِي حِفْظِهِ لَا يُعْرَفُ بِهِ قَدِيمًا , فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِهِ قَدِيمًا فِي جَمِيعِ حَدِيثِهِ فَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ , وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَا حَفِظَهُ مِمَّا لُقِّنَ" [6] ."

وعَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , يَقُولُ:"إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ , يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ"وَالنَّاسُ إِذْ ذَاكَ عُنُقًا وَاحِدًا يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ , قَالَ: فَأَتَيْتُهُ , فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ , فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ , فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ:"إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدٍ , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنَّى سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ ؟ أَخْرِجْ إِلَيَّ كِتَابَكَ ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ كِتَابَهُ ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ:"إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ , وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ", قَالَ: قُلْتُ: وَيْحَكَ , هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ , قَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا , لَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ" [7]

وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ:"كَانَ عِنْدَنَا شَيْخٌ بِوَاسِطَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَخَدَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ , فَاشْتَرَى لَهُ كِتَابًا مِنَ السُّوقِ فِي أَوَّلِهِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , وَفِي آخِرِهِ أَصْحَابُ شَرِيكٍ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ , وَهَؤُلَاءِ , فَجَعَلَ يُحَدِّثُ يَقُولُ: ثَنَا مَنْصُورٌ , وَثَنَا الْأَعْمَشُ , قَالَ: فَقِيلَ: أَيْنَ لَقِيتَ هَؤُلَاءِ ؟ فَأَخَذَ كِتَابَهُ , فَقِيلَ: لَعَلَّكَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ شَرِيكٍ ؟ فَقَالَ الشَّيْخُ: حَتَّى أَقُولَ لَكُمُ الصِّدْقَ , سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكٍ" [8]

وعَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:"دَخَلْتُ الْكُوفَةَ فَحَضَرَنِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ , وَقَدْ تَعَلَّقُوا بِوَرَّاقِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ فَقَالُوا: أَفْسَدَتَ عَلَيْنَا شَيْخَنَا وَابْنَ شَيْخِنَا , قَالَ: فَبَعَثَتُ إِلَى سُفْيَانَ بِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَرَّاقُهُ ، لِيَرْجِعَ عَنْهَا , فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا , فَتَرَكْتُهُ" [9]

وقال ابن حزم:"من صح أنه قبل التلقين ولو مرة ، سقط حديثه كله" [10] .

قلت: وليس كما قال ابن حزم ، وإنما العبرة بثبوت أثر التلقين على حديثه ، فإن ادعي أنه كان كذلك وكان موصوفًا بالثقة والصدق ، ولم يثبت عليه في مثال فلا يرد حديثه بمجرد الدعوى ، وإن ثبت عليه في بعض حديثه وتميز ، فلا يرد سائر حديثه الذي لم يتأثر بالتلقين:

وسادسها: التصحيف إذا حدث من كتبه .

ويقع بسبب عدم الضبط الكتاب ، فيحدث من كتابه فيخطئ الأسماء أو في المتون.

وقلة ذلك شأنها شأن الوهم اليسير من الراوي لا يقدح في ثقته إن غلب حفظه وإتقانه ، فإن كثر أضرَّ به .

سئل أبو حاتم الرازي عن ( مؤمل بن إسماعيل ) و ( أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي ) صاحبي سفيان الثوري ؟ فقال:"في كتبهما خطأ كثير ، وأبو حذيفة أقلهما خطأ"، وقال كذلك في ( أبي حذيفة أقلهما خطأ ) "، وقال كذلك في ( أبي حذيفة ) وقد وصفه بالصدق:"كان يصحف" [11] ."

وممن ضعف بالتصحيف: مصعب بن سعيد المصيصي ، ضعفه بذلك ابن عدي [12] .

ومن الثقات ممن ذكروا بالتصحيف جماعة ، منهم:

عبد الوارث بن سعيد ، وكان حافظًا متقنًا فصيحًا ، لكن أخذ عليه الخطأ في كتابه في الإسناد وأسماء الرجال ، جاء ذلك عن علي بن المديني قال:"في كتابه في الإسناد وأسماء الرجال ، جاء ذلك عن علي بن المديني قال:"في كتاب عبد الوارث بن سعيد خطأ كثير"، فقيل له: في الحديث ؟ قال:"في الإسناد وأسماء الرجال" [13] ."

ومنهم: محمد بن إسحاق صاحب"المغازي"، فعن صاحبه يحيى بن سعيد الأموي ، قال:"كان ابن إسحاق يصحِّف في الأسماء ؛ لأنه إنما أخذها من الديوان" [14] .

فالثقة إذا ذكر بالتصحيف فإنه وإن لم يقدح ذلك في صحة حديثه ، لكن يوجب الاحتياط في أسانيده ومتونه فيما حدَّث به من كتبه .

والحال أن الأخذ من الكتب يوجب الاحتياط مطلقًا ، فإن مظنة التصحيف في قراءة النصوص واردة على جميع الناس ، ولكن الثقة المتقن من يضبط كتابه إذا كان يحدث منه .

قال أحمد بن حنبل:"من يفلت من التصحيف ؟ كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدًا ، وغير ذاك لا ، وكان هؤلاء أصحاب الشكل عفان وبهز وحَبان" [15] .

القسم الثاني: ما يرجع من سوء الحفظ إلى تساهل الراوي

ووقع من بعض الرواة في السماع والإسماع ، كمن لا يبالي بالنوم عند السماع ، أو يحدث من غير أصل صحيح ، أو يحمل الحديث عن الشيخ في المذاكرة .

وهذا مثل قول أبي بكر الإسماعيلي في ( أحمد بن عبد الكريم الوزان الجرجاني ) :"صدوق ، ضعف آخر عمره ، كتبت عنه في صحته ، ثم كنت أمر به يقرأ عليه وهو نائم ، أو شبه النائم" [16] .

ومن التساهل: طعن بعض الأئمة على رواية من سمع"الموطأ"بقراءة حبيب بن رزيق كاتب مالك بن أنس ، فإنه كان يقرأ على مالك لبعض الغرباء ، وكان معروفًا بالكذب ووضع الحديث .

قال يحيى بن معين:"أشر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقا، وكتب"بلغ"وعامة سماع المصريين عرض حبيب !" [17] .

وقال:"كان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب ، وهو أشر العرض" [18] .

قلت: وهذا يعدُّ من التساهل في حمل الحديث أن لا يكون القارئ على الشيخ ثقة .

قال القاضي عياض:"عدم الثقة بقراءة مثله ، مع جواز الغفلة والسهو ( يعني على الشيخ ) عن الحرف وشبهه ، وما لا يخلُّ بالمعنى ، مؤثرٌّ في تصحيح السماع .. ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل ، وأكثر عنه الليث" [19] .

والمذاكرة: ليست ظرفًا مناسبًا لتحمل الحديث عن الشيخ ؛ لأنهم يتساهلون فيها ؛ إذ لم يقصدوا الأداء .

وكان جماعة من كبار أئمة الحديث ، ينهون أن يحمل عنهم الحديث في المذاكرة ، مثل الإمام عبد الرحمن بن مهدي ، فقد كان يقول:"حَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ، عَنِّي فِي الْمُذَاكَرَةِ حَدِيثًا لِأَنِّي إِذَا ذَاكَرْتُ تَسَاهَلْتُ فِي الْحَدِيثِ" [20] .

ـــــــــــــــ

(1) - الكامل ( 4 / 482 ) .

(2) - أخرجه العُقيلي في"الضعفاء" ( 3 / 402 ) بإسناد صحيح ، ونقله المزي في"تهذيب الكَمال" ( 20 / 97 ) .

(3) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 8 / ص 104) وتهذيب التهذيب - (ج 9 / ص 410)

(4) - المجروحين ( 2 / 219 ) . قلت: ( حُصين ) كذا وَقع فيما ذكره ابنُ حبان ، فإن كانَ محفوظًا فهوَ ابنُ عبد الرحمن السلمي ، لكن في"الجرح والتعديل" ( 3 / 2 / 98 ) : ( أبو حصين ) وهو بهذا عثمان بن عاصم الأسدي ، وأما مغيرة فهو ابن مقسم ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان .

(5) - أخرجه البغوي في"الجعديات" ( رقم: 1069 ، 1070 ) من طريقين عنه ، وهوَ صحيح بهما ، وربَّما حكاهُ قتادة عن أبي الأسود الدؤلي ، انظر:"الجعديات" ( رقم: 1071 ) . وأخرجه الخطيب في"الكفاية" ( ص: 324 ) بلفظ:"إذا أردْت أن تُغلطِّ صاحبك فلقِّنه"وإسناده حسنٌ .

(6) - أخرجه الخطيب في"الكفاية" ( ص: 235 ) (423) بإسناد صحيح .

(7) - الكفاية (424)

(8) - الكفاية (425 )

(9) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ (427 )

(10) - الإحكام في أصول الأحكام ( 1 / 142 ) .

(11) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 8 / ص 164)

(12) - الكامل في الضعفاء [ ج 6 - ص 364 ] 1846

(13) - أخرجه العَسكري في"تصحيفات المحدثين" ( 1 / 46 ) بإسناد صالح .

(14) - أخرجه العَسكري في"أخبار المصحفين" ( ص: 41 ) بإسناد لا بأس به ، والديوان أراد بهِ السجل الذي تُكتب فيه أسماء الجُند وأصْحاب العَطية ، مما يعود إلى سُلطان الدوْلة .

(15) - أخرجه الخطيب في"تاريخه" ( 12 / 274 ) بإسناد صحيح . وعفان هوَ ابنُ مسلم ، وبهزٌ هوَ ابن أسد ، وحبانُ هوَ ابن هلال .

( 977 ) المعجم ، للإسماعيلي ( الترجمة: 32 ) سؤالات السهمي ( الترجمة: 139 ) .

(16) - لسان الميزان للحافظ ابن حجر - (ج 1 / ص 89) [ 840 ]

(17) - تهذيب الكمال للمزي - (ج 5 / ص 368) والكامل لابن عدي - (ج 2 / ص 411) وإسناده صحيح

(18) - تاريخ يحيى بن معين ( النص: 5282 ) .

(19) - الإلماع ( ص: 77 ) . والليث هوَ ابن سعد .

(20) - الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ لِلْخَطِيِبِ الْبَغْدَادِيِّ (1119) وإسناده جيد