صلى فيها اختيارًا، وأما اضطرارًا لضيق المسجد مثلًا فلا كراهة. قال العلامة ابن ناجي: كل موضعٍ كرهت فيه الصلاة لغلبة النجاسة حكم له بالأصل وهو الطهارة عند الضرورة.
"و"ثالثها: الصلاة المفروضة على"ظهر بيت الله الحرام"أي الكعبة لكن النهي هنا للتحريم ولذا قال خليل: وبطل فرض على ظهرها وتعاد أبدًا، ولو كان بين يديه قطعة من حيطانها بناءً على أن المأمور باستقباله جملة البناء لا بعضه ولا الهواء، ولا ترد صحة الصلاة على أبو قبيسٍ مع كون المصلي عليه مستقبلًا لهواء الكعبة لا لجملة البنيان لما قالوه من أن الإنسان كلما بعد عن البيت يرتفع له، وكما تبطل الصلاة على ظهر بيت الله تبطل في حفرةٍ تحته أو جنبه ولو نافلةً، وحاصل ما يتعلق بالصلاة داخل الكعبة أو خارجها أن الصلاة داخلها على ثلاثة أقسامٍ: إن كانت مندوبةً تستحب، وإن كانت رغبيةً أو سنةً تمنع ابتداءً وتصح بعد الوقوع ولا تعاد، وإن كانت مفروضةً تمنع وتعاد في الوقت الاختياري، وأول بالنسيان وبالإطلاق.
قال خليل: وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهةٍ لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق.
قال محققوا شراحه: معنى جازت سنة مضت، وأما الصلاة خارجها فإن كانت تحتها فهي باطلة ولو كان بين يديه جميع جدارها والفرض والنفل سواء. وإن كان فوقها فالفرض باطل، وأما صلاة النفل على ظهرها ففيه قولان بالصحة وعدمها، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والعمل.
"تنبيه": علم مما ذكرنا ومما سنذكره أن النهي على جهة الكراهة في جميع ما ذكره المصنف إلا الصلاة على ظهر بيت الله فإنه للحرمة والله أعلم.
"و"رابعها الصلاة في جوف"الحمام"والنهي للكراهة"حيث لم يوقن منه بطهارةٍ"ولا نجاسةٍ وإلا فلا كراهة في الأول ويمنع في الثاني، وقولنا في جوف للاحتراز عن خارجه وهو موضع نزع الثياب فتجوز الصلاة فيه حيث لم يتيقن نجاسته لأن الغالب على خارجه الطهارة"فائدة": الحمام هو المحل المعروف وهو مذكر باتفاق أهل اللغة مشتق من الحميم وهو الماء الحار. قال الأزهري: يقال للخارج من الحمام طاب حميمك أي طاب عرقك.
"و"خامسها"المزبلة"بفتح الباء وضمها وهي موضع طرح الزبالة.
"و"سادسها"المجزرة"وهي المحل المعد للتذكية ومحل الكراهة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق عند الشك في الطهارة، وتعاد الصلاة في الوقت ولو صلى عامدًا، ويأتي أن معنى قول خليلٍ: وإلا فلا إعادة على الأحسن أي أبديةً، وأما لو تحققت فلا كراهة.