عرفنا في الفصل السابق أهمية الكسب الحلال في جميع المعاملات، وبينا أن المكاسب المحرمة توقع الإنسان في الإثم وعدم إجابة الدعاء وعدم التوفيق؛ لذا كان واجبا على المسلم العاقل التقي أن يبتعد كل البعد عن المعاملات المحرمة والمشتبهة.

ومن المعاملات المحرمة التي جاء القرآن والسنة بحرمتها معاملة الربا، وقد نزلت فيه آيات كثيرة تنص على تحريمه.

فمن الآيات المكية: قوله تعالى في سورة الروم: ? وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ? [ الروم: 39 ] .

ومعنى ذلك أن المرابين إنما يجعلون الأموال في ذمة المدين، ليربو ذلك المال في ذمة المدين، ويربو في أموال الناس، لكنه لا يزكو ولا يكثر ولا ينمو عند الله، بل مآله إلى المحق، ومآله إلى الفشل، ومآله إلى الاضمحلال!!

ومن الآيات المدنية: قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً? [آل عمران: 130] .

ومعنى ذلك أنه إذا كان لإنسان دين عند آخر، فجاء إليه وقال له: أعطني دَيْنِي، فإذا لم يجد مالا قال: أؤخر عليك الدين عاما على أن أزيد فيه، فيزيد في الأجل، ويزيد في المال، فتتضاعف الأموال أضعافا مضاعفة، فإذا استوفاها بعد ذلك فقد أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا هو المقصود بالربا الجاهلي الذي لا شك في حرمته.

وقد كان اليهود يتعاملون بالربا، وقد عابهم الله بذلك في قوله تعالى: ? وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ? [النساء: 161] . أي أن الله تعالى قد نهاهم عن أخذ الربا في كتبهم فلم ينتهوا!! فالذين يأكلون الربا من هذه الأمة يكونون سلفا لليهود والجاهليين الذين نزلت فيهم هذه الآيات.

وقد نزلت هذه الآيات في مكة وفي المدينة على فترات، مما يدل على أن الله تعالى نهى المؤمنين عن أكل الربا في كل مناسبة، ومع ذلك بقيت معاملات ربوية بين الناس، وقد نهى الشرع عنها!