58/أ

لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير منضبط

(قوله): «نحو حديث المستور»

قال المصنف رحمه الله: الراوي إذا لم يسم كرجل يسمى مبهما وإن ذكر مع عدم تمييز فهو المهمل وإن ميز ولم يرو عنه إلا واحد فمجهول وإلا فمستور

(قوله) : «وكثرة طرقه يصحح»

قال المصنف في تقريره يشترطفي التابع أن يكون أقوى أو مساو حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه حسن لغيره لم يحكم له بصحة.

قلت: هذا معنى قوله: ومن ثم يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. فقوله: لذاته احتراز عما ذكر وهو الذي يروى من وجه آخر حسن لغيره

(قوله) : «كقول الترمذي وغيره»

كيعقوت ين شيبة فإنه جمع بين الصحة والحسن والغرابة في مواضع من كتابه المسمى بـ الأحكام.

(قوله) : «حيث يحصل التفرد بتلك الرواية»

قلت: يرد على هذا ما إذا كان المتفرد قد جمع شروط الصحة عندهم ولله أعلم.

(قوله) : وعرف بهذا جواب من استشكل الأمر» إلخ

قال في تقريره: استشكل الحمع بين الصحة والحسن فأجيب أنه إسنادين فأورد أنه يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه فأجيب بما ذكر منهم من أجاب بالترادف في المعنى قيل يرد بأصل القسمة قيل ليس بشيء بل إنه خلاف المتعارف وهذا هو الجواب عن قول من وفق بأن الحسن للفظ والصحة للسند لا ما قيل إنه يدخل فيه الضعيف والله أعلم

(قوله) : «ومحصل الجواب» إلخ

قلت: قد تقدمت أنه يرد عليه ما إذا كان الراوي جامعا لشروط الصحة باتفاق أو لم يتردد أحد فيه والله أعلم.

(قوله) : «باعتبار إسنادين» إلخ

يرد على هذا ما إذا كان كلا الإسنادين على شرط الصحيح ومن تتبع وجد صدق ما قلته فيهما ولله أعلم.

(قوله) : «لأن الزيادة»