ونصّبت الكنيسة نفسها عن طريق المجامع المقدسة"إلهًا"يُحلُّ ويُحرِّمُ، ينسخُ ويضيف، وليس لأحد حق الاعتراض، أو على الأقل حق إبداء الرأي كائنًا من كان، وإلا فالحرمان مصيره، واللعنة عقوبته؛ لأنه كافر.

ومن أمثلة الأحكام التي غيرتها الكنيسة الختان حيث أنه كان واجبًا فأصبح حرامًا، وكانت الميتة محرمة فأصبحت مباحة، وكانت التماثيل شركًا ووثنية فأصبحت تعبيرًا عن التقوى، وكان زواج رجال الدين حلالًا فأصبح محظورًا، وكان أخذ الأموال من الأتباع منكرًا فأصبحت الضرائب الكنسية فرضًا لازمًا، وأمورٌ كثيرة نقلتها المجامع من الحل إلى الحرمة أو العكس دون أن يكون لديها من الله سلطان، أو ترى في ذلك حرجًا.

وأضافت الكنيسة إلى عقيدة التثليث عقائد وآراء أخرى تحكم البديهة باستحالتها ولكن لا مناص من الإيمان بها والإقرار بشرعيتها على الصورة التي توافق هوى الكنيسة.

ومن أمثلة ذلك التعميد وتقديس الصليب وحمله وعقيدة الخطيئة الموروثة وصكوك الغفران والحرمان وحياة الرهبنة (1) ... إلى غير ذلك من العقائد والمبتدعات النصرانية التي فرضتها الكنيسة على أتباعها، وكل هذه العقائد واضح بطلانها بحمد الله في العقيدة الإسلامية، وإنَّ دينًا من هذا القبيل هو مقطوع الصلة بما أنزل الله تعالى من الحق، وغير صالح لأن يكون له سلطان على العقول البشرية.

ب- الطغيان المالي:

إن المتأمل في الأناجيل - على الرغم من تحريفها - يجد أنها لم تنه عن شيء كنهيها عن اقتناء الثروة والمال.

جاء في إنجيل متى:"لا تقتنوا ذهبًا ولا فضةً ولا نحاسًا في مناطقكم" (2) .

وجاء في إنجيل مرقص:"مرور جملٍ من ثقب إبرةٍ أيسر من أن يدخل غنيٌ إلى ملكوت الله" (3) .