"لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير" [1] .

ومن هذه النماذج التطبيقية لما يجوز فيه الشرط الجزائي وما لا يجوز، يمكن أن نستخلص ضابطا لذلك فنقول:

(يجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا) .

والعقود التي يكون فيها الالتزام دينًا ثلاثة هي: القرض، والبيع بثمن مؤجل، وعقد السلم [2] .

الخاتمة:

وفيها النتائج التالية:

1.مرونة الفقه الإسلامي؛ لما تضمنه من قواعد وضوابط كلية يسهل التخريج عليها؛ لمعرفة ما يستجد من حوادث.

2.أن الشرط الجزائي شرط محدث لم يعرفه الفقهاء المتقدمون.

3.أن الشرط الجزائي أول ما ظهر في الغرب ثم انتقل للمسلمين.

4.أن تسمية الشرط الجزائي بالتعويض الاتفاقي أولى، وأوضح من حيث المدلول.

5.أن الأصل في العقود والشروط الحل والإباحة، إلا ما عارض القرآن، أو السنة، أو معقولهما.

هذا آخر ما سال به القلم، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني، والله أسأل العفو والهداية.

كتبه/ خير الدين مبارك عوير.

(1) المرجع السابق (ص194) .

(2) الشرط الجزائي للضرير (71_72) .