أنك لا تجده ، ولو عمرت عمر نوح .

وقوله: إنّ المحققين على جواز الترخيص برخص المذاهب .

إطلاق في محل التقييد ، وهو خطأ صريح ، وخبط قبيح ، على أنه قد عُلم من كلام ابن حجر المتقدم وغيره ، أنه لا رخصة في هذه المسألة .

وقوله: ومن شرط العالم .. الخ .

كلام يلحق قائله به العار ، ويُضحك عليه من الصغار والكبار ، فإنّ النصوص طافحة بأنّ الشرط إنما هو علم الحكم في المسألة ، وأنّ الأمر بتغيير المنكر حكم عام ، تخاطب به / الأمراء والعلماء والعوام ، ومعرفة مواقع الإجماع 23 والخلاف لا يتيسّر لجميع الأمة ، وقد ذكر الإمام العدوي أنّ هذه المعرفة من أصعب ما يكون ، وأنها لا تتيسر إلاّ لأهل الاجتهاد ، وهل قال أحد إنّ وجوب تغيير المنكر خاص بالمجتهدين ، وهل هذا المفتي متهم ، وكأن هذا المفتي لم يرَ لأحد كلاما في هذه المسألة .

وقوله: والاتفاق على جواز التقليد .

كان مراده اتباع إمام غير إمامه ، ودعوى الاتفاق على هذا باطلة ، وكأنه لم ير شيئا من كتب الأصول .

وقوله: إنّ هذا الأمر يُستحب في مثله الارتكاب .