محطات البنزين وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى، قد تصل بالرقم المتوقع لأعداد الموظفين إلى حوالي 170 ألف موظف وموظفة وهو رقم يساوي أكثر من 50% من أعداد الموظفين الحكوميين. أي أن نصف ميزانية الدولة التي تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار سنويًا يمكن توفيرها عندما يتم تحويل أولئك الموظفين للقطاع الخاص أو التعاوني أو التطوعي .... إلخ. [1]

وينتهي الباحث من خلال خصخصة كل مشروع إلى عدد من النتائج والمقترحات التي يراها مناسبة لترشيد القرار في دولة الكويت بحيث لايتخذ أي قرار في مجال الخصخصة إلا إذا كان يضمن مصلحة الأغلبية الساحقة من المواطنين حماية لهم من الاحتكار و سيطرة القلة التي تملك، مؤكدًا على أن الصراحة والوضوح والغيرة على مصلحة الوطن، فضلًا عن الاستفادة من وقائع التاريخ هي التي دفعته لطرح هذه الحلول العملية التي تثري التنمية وتقوي الاقتصاد وتحمي المجتمع في حاضره ومستقبله بإذن الله.

(1) الهوامش

1.... المصدر السابق الجدول المرفق رقم (8) الصادر من وزارة التخطيط (السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة) .