حشد عدة بنوك بادئة للتوريق تشتترك معًا لاقراض مدين واحد على أن تتم صفقة القرض على عقد واحد، وهذا يتطلب موافقة البنوك المشتركة في القرض مع المدين والمصدر على تجديد دين القرض، و (هذا هو ما أثار صعوبات بالغة أمام انسجام الممارسة المصرفية مع النظام القانوني للتجديد) [1] .

ولكن هذه الصعوبات لم تحل دون ازدهار الممارسات المصرفية في استخدام التجديد باعتبارخ آلية لنقل الحق في ملكية الأصول للمصدر حينما تكون سندات الديون مرتبطة بمسؤولية محتملة كمسؤولية البنك البادئ للتوريق عن تبعات التسهيلات المشروطة لتمويل القروض، او تسهيلات الائتمانات المتجددة طويلة الأجل وعندئذ يكون الخيار الأفضل هو أن تتضمن عقود هذه التسهيلات صياغة تتيج نقل أصول ديون القروض من خلال تجديد هذه الديون [2] .

وقد نظم قرار المجموعة الاقتصادية الأوربية ( EEC) رقم 3180 في 18 ديسمبر1978 بشأن وحدة النقد الأوربية اتفاق القرض النموذجي تضمن في الشروط (25/ 2) نموذجًا للصياغة التي يجب استعمالها في التجديد للتخلص من ديون القروض فيما بين البنوك الأوروبية إذا كانت مجمعة وفي صورة تسهيلات معززة للقروض [3] .

فعلى ضوء ذلك لو أراد أي بنك نقل ملكية كل أو أي جزء من حقوقه، أو فوائد ديونه والتزاماته لدائن جديد ( S.P.V) وفقًا لاتفاق بالنقل فإنه يكون ساري المفعول بتسلم بنك معتمد شهادة كاملة مستوفاة بياناتها على النحو الموضح بالنموذج بحيث تتضمن ما يلي:

1)ان المقترض، والبنك (البادئ للتوريق) تنقضي حقوق والتزامات كل واحد منهما قبل الآخر، حيث يطلق عليهما فيما بعد: (الالتزامات والحقوق الملغاة) .

2)سيناط بالمقترض والدائن الجديد ( S.P.V) حقوق والتزامات جديدة متقابلة تختلف عن تلك التي كانت موجودة بين المقترض والبنك.

3)على البنك المعتمد أن يقوم بسرعة بتسليم نسخة من شهادة النقل للمقترض (المدين) وإشعار الغير ذي الصلة كدائن البنك البادئ للتوريق، بتسلمه لهذه الشهادة المتضمنة تجديد الدين [4] .

ملاحظات قانونية على التجديد:

ومن أهم هذه الملاحظات ان نجاح التجديد كان يعتمد على أن يكون الدين قرضًا مصرفيًا مضمونًا بضمانه، ولكن أثبتت الممارسات العملية أن معظم صفقات التوريق تتضمن محافظ استثمارية ضخمة ومتنوعة للأصول المدينة غير القروض المصرفية، وهذا التجاوز أدى إلى هذا التوسع الكبير في توريق الديون، وزيادة سندات الديون التي يشار إليها باصبع الاتهام باعتبارها أحد أسباب الأزمة الحالية.

ومن جانب آخر فإن التجديد وإن كان قد أثبت أنه الطريق الوحيد للتمويل الحقيقي لجميع الحقوق والالتزامات لاستبدالها بأخرى جديدة، ونجاحه كآلية مستخدمة

(1) د. حسين فتحي عثمان: التوريق المصرفي للديون، الممارسة والإطار القانوني، بحث منشور في الدليل الالكتروني للقانون ... العربي www.arablawinof.com

(2) يراجع للتفصيل: بين، وشيا، وأروا المشار إليه في: د. حسين فتحي عثمان: المرجع السابق

(3) د. حسين فتحي عثمان: المرجع السابق ص 15، 16 ومصادره المعتمدة

(4) يراجع: د. عدنان الهندي: المرجع السابق ص 22، ولورا اي كودريس Laura E. Jodres: أسواق العملات الأجنبية ... بحث منشور في مجلة التمويل والتنمية، مقالة مترجم للعربية، المجلد 33 العدد4 سنة 1996 ص25 وما بعدها