ب- تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه، مستعينة بما دَوَّنه العلماء من الأحكام الفقهية الفرعية، وبما دونوه في أصول التشريع من قواعد لاستنباط الأحكام.

ج- إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع، أفتت الهيئة به، وإذا اختلف آراء الفقهاء في الموضوع، أفتت بما ترجحه منها أو ما تراه أكثر تحقيقًا للمصلحة، وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء، أفتت الهيئة فيه باجتهادها مراعية في ذلك قاعدة: الأصل في المعاملات الجواز إذا كانت برضاء الطرفين إلا ما ورد فيه نص بالمنع.

د- ليس من خطة الهيئة تطويع أحكام الشريعة الإسلامية لتساير ما عليه العمل في المصارف القائمة. وإنما خطتها تطويع الأعمال المصرفية لتساير الشريعة الإسلامية، فشريعة الله حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال المصارف تقره الهيئة، وما يخالفها تعدله إذا كان قابلًا للتعديل، وترفضه كلية إذا لم يقبل التعديل، وتبحث عن بديل إسلامي للعمل المرفوض إذا كان وسيلة إلى مصلحة حقيقية.

ه- يقوم كل عضو من أعضاء الهيئة منفردًا بالبحث عن الحكم الشرعي في الموضوع المعروض وفق الأسس المتقدمة ويدوِّن ما تيسر له، ثم تعرض الآراء في اجتماع الهيئة وتناقش للوصول إلى الحكم الذي تقره.

و- تطبع الإجابة في صورتها النهائية، ويوقع عليها جميع الأعضاء، ثم يسلمها السكرتير للجهات المعنية.

ز- إذا كان لأحد الأعضاء رأي مخالف، يدون في الهامش.

3 -تكوين هيئة الرقابة الشرعية الأولى، والحالية للبنك:

أ- تكونت هيئة الرقابة الشرعية الأولى من:

(1) البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير، استاذ الشريعة الإسلامية- كلية القانون- جامعة الخرطوم .. رئيسًا.

(2) فضيلة الشيخ عوض الله صالح، مفتي جمهورية السودان الديموقراطية (سابقًا) .. عضوًا.

(3) الدكتور حسن عبد االله الأمين، القاضي بمحكمة الاستئناف الشرعية .. عضوًا.

(4) الدكتور يوسف حامد العالم، عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان الإسلامية .. عضوًا.

(5) الدكتور خليفة بابكر الحسن، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون- جامعة الخرطوم .. عضوًا.

ثم خلا منصب الدكتور حسن والدكتور خليفة، وعُيِّن مكانهما:

(1) فضيلة الشيخ صديق أحمد عبد الحي، القاضي بالمحكمة العليا الشرعية .. عضوًا.