ضرورة بحث نقدي للأدلة التفصيلية حتى يتم التأكد من أن المسألة لا تخلوا من استثناءات، كاستثناء مسألة جزئية من أصل كلي، لاسيما أن ثمة استثناءات من الأصل الكلي ثبتت بنصوص جزئية، كاستثناء السلم من نصوص تحرم بيع المعدوم، واستثناء خيار الشرط من الأصل الكلي في العقود القاضي بلزومها، و استثناء المزابنة من حرمة الربا، وأنها لا تخلو كذلك من العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي فيما إذا لم يرد فيها نص، أو أنها لا تخلو من إعمال قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهو ما يتطلب دراسة نقدية للأدلة الشرعية.