وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوي للرهن العقاري أو سوق السندات، التي يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه صناديق التأمينات والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والاستثمارية، وشركات التأمين والأفراد المستثمرين في شراء السندات والذين يبحثون عن عوائد ثابتة.

وهكذا تتمكن البنوك أو شركات الإقراض العقاري من الاستفادة من الأموال الناتجة عن بيع الأوراق المالية بالبورصة، حيث يتم إعادة توظيفها بمنح قروض جديدة أو توظيفات أخرى مشابهة.

ولمزيد من إيضاح آلية التوريق فيما يلي ملخص لإجراءات التوريق [1] :

أولًا: تبيع المؤسسة المالية بعض أصولها المضمونة بسعر مخفض لمنشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها لغرض شراء هذه الأصول التي ترغب المؤسسة في توريقها والتي اصطلح على تسميتها ( Special Purpose Vehicle (SPV وذلك حتى تخرج هذه الأصول من الذمة المالية للمؤسسة بحيث تبتعد عن مخاطر إفلاس المؤسسة المالية البائعة.

ثانيًا: يتم نقل الأصول بضماناتها والتي هي عبارة عن مديونية على مدينين للمؤسسة المالية مضمونة برهن أو ملكية لدى المؤسسة المالية إلى المنشأة ذات الغرض الخاص.

ثالثًا: تصدر المنشأة ذات الغرض الخاصة وتسمى (المُصْدِر) سندات بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق للحصول على السيولة عن طريق بيعها على المستثمرين.

رابعًا: تستخدم المنشأة ذات الغرض الخاص السيولة المتحصلة من بيع السندات لسداد قيمة الأصول للمؤسسة المالية البائعة.

خامسًا: تكون الفوائد على هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون الأصلية.

ويتلخص مما سبق أن هناك أسلوبان للتوريق:

الأول: إصدار أوراق مالية توازي في قيمتها وتواريخ استحقاقها الدين الأصلي، ثم بيع هذه الأوراق بقيمة فورية لتحصيل السيولة وهي الهدف من التوريق.

الثاني: بيع الدين الأصلي لشركة إدارة توريق تقوم بدورها بإصدار أوراق مالية تستخدم حصيلة البيع في سداد قيمة الدين الأصلي ... إلخ.

تكاليف ومخاطر التوريق:

أولًا: تكاليف التوريق:

-تكلفة تمويل الديون والقروض المصدرة.

-المصروفات الإدارية المصاحبة لإنشاء الدين.

-تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية.

-أجور القائمين بعملية التوريق.

-تكاليف الاستشارات المحاسبية والقانونية.

-التكاليف الخاصة بمؤسسات التصنيف.

(1) لاحم الناصر، التوريق، جريدة الشرق الأوسط اللندية، منشور على الرابط الآتي: www.alaswaq.net