ضمانات، بهدف استخدام حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون، ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها، وأن تكفي لسدادها عند حلول آجال استحقاقها.

كيف تتم عملية التوريق؟ (مراحل التوريق وأساليبه) :

الهدف من التوريق هو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال الآتي:

1.تجميع الديون في شكل محفظة.

2.وحوالة المحفظة؛ أي فصلها عن الذمة المالية للمؤسسة وفي أغلب الحالات يتم ذلك من خلال إنشاء شركة ذات غرض خاص لتملك هذه المحفظة.

3.ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها (الضمانات المتعلقة بالأصول) .

وقد أوجب قانون التمويل العقاري [1] ضرورة وجود ضمان من البنوك على الأوراق المالية المصدرة في شكل السندات التي يتم إنشاؤها بديلا عن الديون. لذلك يستوجب توريق الحقوق المالية تجميع حزمة من القروض أو الديون المتماثلة أو المتشابهة ذات التدفقات النقدية المستمرة في المستقبل، والمضمونة بأصول محددة، وإصدار أوراق مالية مضمونة بتلك الأصول، بمعنى قيام المؤسسات المعنية بطرح أوراق مالية مقابل مجموعة من الديون المدرة للدخل التي لديها، كالديون بضمان رهونات (العقارات- الآلات - .. الخ) . وعند قيام المقترضين (أو المدنيين) بسداد هذه الديون مع فوائدها، فإن حاملي الأوراق المالية يستفيدون بهذه التدفقات النقدية.

وتلجأ بعض شركات الإقراض العقاري إلى بيع مجمع من قروض الرهونات العقارية لشركة توريق، والتي تقوم بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات ( Asset - Backed Securities) مطابقة لاستحقاقات القروض حيث تمكنها حصيلة السندات من شراء هذه القروض من المنشئ ( Originator) ، وهذه القروض تكون مضمونة بالرهونات العقارية.

وعلى ذلك، فإن التوريق أو التسنيد يعني تكوين مجمعات متجانسة ( Pools) من القروض العقارية، ثم إعادة تحويلها إلى المستثمرين عن طريق إصدار أوراق مالية عادة ما تكون في شكل سندات ذات عائد دوري ثابت (سواء تم إصدار هذه الأوراق من المؤسسات المالية الدائنة باسلوب الشركة ذات الغرض الخاص أو من خلال شركة متخصصة بإدارة عمليات توريق تقوم بشراء الدين ثم توريقه) . ويحصل المستثمر حامل السند على الفوائد الدورية بالإضافة إلى أصل مبلغ السند، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها،

(1) نظم القانون 95 لسنة 1992 سوق رأس المال في مصر، وفى ضوء المتغيرات التي واكبت تطور سوق رأس المال، وقد تم استحداث نشاط توريق الحقوق المالية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (697) لسنة 2001، حيث أضيف هذا النشاط إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة (1992 الوقائع المصرية، العدد 215 الصادر بتاريخ 20/ 9/2001) . من جانب آخر، فقد أجاز القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري في المادة (11) منه ما يأتي: للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق، وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها، من حصيلة الحقوق المحاله، ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير لتلك الحقوق، ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحاله لصالح أصحاب الأوراق المالية بصفته نائبًا. ينظر سعيد عبدالخالق، مرجع سابق.