الرفع علة للموقوف والوقف علة للمرفوع . فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما،فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء .

وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:

إذا كَانَ السَّنَدُ نظيفًا خاليًا من بقية العلل ؛فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية:

القَوْل الأول:يحكم للحديث بالرفع،لأن راويه مثبت وغيره ساكت،وَلَوْ كَانَ نافيًا فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم ما خفي،وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضًا من قبيل زيادة الثِّقَة،وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ،وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه و الأصول [1] ،قَالَ العراقي:"الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعًا وموقوفًا فالحكم للرفع،لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة،هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث" [2] .

القَوْل الثَّانِي:الحكم للوقف [3] .

القَوْل الثَّالِث:التفصيل فالرفع زيادة،والزيادة من الثِّقَة مقبولة،إلا أن يوقفه الأكثر ويرفعه واحد،لظاهر غلطه [4] .والترجيح برواية الأكثر هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب ؛ لذا قَالَ ابن المبارك: (( الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ:مَالِك ومعمر وابن عيينة،فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ،وتركنا قَوْل الآخر" [5] ."

القَوْل الرابع:يحملُ المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي،و المُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلاَ تعارض [6] .

(1) - شرح التبصرة والتذكرة 1/177 ، و1/233 ، تحقيق الفحل. مقدمة جامع الأصول 1/170 ،وفتح المغيث 1/194 ، والمحصول 2/229-230 ، والكفاية (588ت-417ه‍ـ ) ، شرح ألفية السيوطي 29 .

(2) - فتح المغيث 1/168 ط عَبْد الرحمن مُحَمَّد عُثْمَان ، و1/195 ط عويضة .

(3) - مقدمة جامع الأصول 1/170 ، فتح المغيث 1/194 ، شرح ألفية السيوطي:29 .

(4) - شرح التبصرة والتذكرة 1/179 ، 1/233 طبعة الفحل ، وفتح المغيث 1/195، وشرح ألفية السيوطي:29.

(5) - نقله عَنْهُ النَّسَائِيّ في السُّنَن الكبرى 1/632 عقيب (2072) ، ونقله عَنْهُ العلائي في نظم الفرائد:367 بلفظ: (( حُفَّاظ علم الزُّهْرِيّ ثلاثة:مَالِك ومعمر وابن عيينة ، فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين مِنْهُمْ ) ).

(6) - فتح المغيث 1/168 ط عَبْد الرحمن مُحَمَّد ، و1/195 ط عويضة .