5-ما هي آثار تفاقم القروض الخارجية على عملية التنمية الاقتصادية؟

6-ما هي الحلول المقترحة لعلاج إشكالية المديونية الخارجية ؟

( فرضيات الدراسة

للإجابة على الأسئلة السابقة يمكننا صياغة الفرضيات التالية:

1.يعتبر التسيير الجيد والفعال للديون الخارجية وسيلة لتخطي العقبات وتفادي مثيلاتها في المستقبل .

2.سارت الدول العربية في طريق الاستدانة الوعر، وهي مقتنعة أنها ستكون قادرة على تحقيق معادلة صعبة، طرفها الأول هو الحصول على الديون واستغلالها في برامج التنمية وطرفها الثاني هو سداد هذه الديون والفوائد.

3.مواجهة أزمة المديونية الخارجية على المستوى المحلي يجب أن تبدأ من العمل على تقليل فجوة الموارد المحلية.

4.الاقتراض الخارجي يمكن أن يقوم بدور هام في تسريع عملية التنمية الاقتصادية إذا ما أدى إلى زيادة إنتاجية مشاريع التنمية وليس الاعتماد على الريع النفطي.

5.الاعتماد على الطاقات المحلية مع التخصيص الرشيد للموارد الاقتصادية والبشرية محليا وعربيا بحيث يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.

(أهمية الدراسة

ترجع أهمية اختيارنا لهذا البحث إلى أن الموضوع يلقى في الحاضر اهتماما على الصعيد الدولي يوازي ماله من أهمية قصوى على المستوى العربي والمحلي في ظل التحولات الراهنة؛ ومن جهة أخرى، ستسمح لنا هذه الدراسة بإعطاء صورة واضحة عن الديون الخارجية العربية وإبراز تأثير الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية في معظم هذه الدول، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المفروضة وشروط إعادة الجدولة ومساوئها كتسريح الآلاف من العاملين وتفقير شرائح واسعة من المجتمع، وهي برامج كان لا بد من تنفيذها حتى تتم جدولة الديون والحصول على قروض أخرى وفقًا لشروط الجهات المانحة.

(أسباب اختيار الموضوع