المرتبة الأولى: الصحابة وهي أعلى المراتب وأشرفها لأن الصحابة جميعًا عدول بتعديل الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لهم .

المرتبة الثانية: وهي أعلى مراتب التعديل وأرفعها عند المحدثين في الدلالة على التزكية وهي: ما جاء التعديل فيها بلفظ يدل على المبالغة ، أو عُبِّر عنه بأفعل التفضيل كقولهم:

فلان أوثق الناس ، أو: أضبط الناس ، أو: أثبت الناس ، أو: لا أحد أثبت منه ، أو: من مثل فلان ؟ ، أو: فلان لا يُسأل عنه ونحو ذلك .

المرتبة الثالثة: إذا كُرِّر لفظ التوثيق إما بإعادة نفس اللفظ كقولهم:

ثقة ثقة ، أو: حجة حجة ، أو: ثبت ثبت ونحو ذلك ، وإما مع تباين اللفظين كقولهم: ثقة ثبت ، أو: ثبت حجة ، أو: ثقة حجة ، أو: ثبت حافظ ، أو: ثقة متقن ونحو ذلك .

المرتبة الرابعة: إذا انفرد اللفظ الدال على التوثيق كقولهم:

ثقة ، أو ثبت ، أو حجة ، أو متقن ، أو إمام ، أو كأنه مُصحف ونحو ذلك .

المرتبة الخامسة: من قصُر عن المرتبة الرابعة قليلًا ويشيرون إليه بقولهم:

ليس به بأس ، أولا بأس به ، أو ما أعلم به بأسًا ، أو صدوق ، أو محله الصدق ، أو إلى الصدق ما هو، أو صدوق يهم ، أو مأمون ، أو خيار الخلق ، أو متماسك ، أو فلان وسط ، أو مقارب الحديث ونحو ذلك .

المرتبة السادسة: من قصر عن الخامسة قليلًا وأشعر بالقرب من التجريح ، وهي أدنى مراتب التعديل ، وإليها الإشارة بقولهم:

صالح الحديث ، أو صدوق إن شاء الله ، أو أرجو أن لا بأس به ، أوصويلح ، أو مقبول ، أوليس ببعيد من الصدق ، أو يكتب حديثه ، أو يروي الحديث ويُلحق بذلك من رُمي بنوعٍ من البدعة كالتشيع والقدر والإرجاء مع التمييز بين الداعية وغيره .

حكم مراتب التعديل