6 ـ قانون المرافعات: ويسمّى أيضًا: قانون أُصول المحاكمات المدنيّة. وهو مجموعة القواعد المنظِّمة لكيفيّة تشكيل المحاكم واختصاصها، وكيفيّة رفع الدعوى وإجراءات الاثبات، وصدور الحكم وكيفيّة الطّعن فيه والتنفيذ على أموال المدين ... الخ .

7 ـ القانون الدولي الخاص: وهو مجموعة القواعد التي تبيِّن الحلول الواجبة الاتّباع في مسائل تنازع الاختصاص وتنازع القوانين . ويقوم هذا القانون بحسم النزاع بين الاطراف عندما تكون عناصر العلاقات القانونية من الأشخاص والوقائع قد حدثت بين طرفين ينتمي كلّ منهما الى دولة ويخضع لقانون معيّن .

السلّم التشريعي:

وممّا يتعلّق بالتشريع وصياغته وتقسيماته المعاصرة التي يرتبط بها تنظيم الدولة والمجتمع، والذي أخذت به الجمهورية الاسلامية في ايران، وتحتاج كل دولة تقوم على أساس الاسلام وتستمد منه تشريعاتها الأخذ به هو ترتيب البنية التشريعية في الدولة ترتيبًا مبنيًّا على ثلاث مراتب ، هي:

1 ـ الدستور: «هو الوثيقة التي تبيِّن نظام الحكم في دولة معيّنة» (1) .

2 ـ القانون: «هو مجموعة القواعد العامّة التي تنظِّم سلوك الأفراد في المجتمع ، والتي تكفل الدّولة احترامها بالقوّة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها» (2) .

3 ـ اللّوائح القانونيّة: «هي مجموعة الأحكام التي تسنّها السلطة التنفيذية لتنفيذ القانون العادي أو لتنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامّة أو للضبط والمحافظة على الأمن والصحّة والمرور... الخ» .

وكما أوضحنا فإنّ صياغة التشريع وترتيبه مسألة فنيّة ومرنة، وليست توقيفية، وأمام الفقه الاسلامي أن يصوغ من المادة التشريعية هذا التنظيم والسلّم التشريعي .

ونشير بصورة موجزة الى أنّ الدستور الاسلامي يحوي صنفين من المواد: