بإدارة تلك المؤسسات، وأبعد عن المحسوبيات [1] ، وهذا الهدف مختبئ خلف الدافع الثاني.

4 -تمكين القطاع الخاص من الإسهام في التنمية، والاستفادة من خبرته الفنية [2] ـ وهو مرتبط بسابقه ـ.

5 -إيجاد فرص عمل: وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مرهون بسوق العرض، والطلب، وظروف الطفرة، والركود، التي تمنى بها السوق الرأسمالية، وتتذبذب بسببها الطبقة العاملة، وقد ينتج العكس، عندما تتجه المؤسسات الخاصة إلى عمالة وافدة أقل كلفة، أو تفرض جهة أجنبية ذات نفوذ على المؤسسة تسريح بعض موظفيها، لاستبدالهم بمن ينتسبون لجنسية الجهة المتنفذة.

كما قد ينتج عن التخصيص الاستغناء عن بعض العاملين في المؤسسات التي يتم تخصيصها، كما حصل في نيوزيلاندا عند بداية التخصيص، حيث ارتفعت البطالة في منتصف الثمانينيات إلى أكثر من 12%، وبعد مرور مايقارب عقد من بدء الإصلاح الاقتصادي انخفض معدل البطالة إلى مادون 10% [3] .

6 -جلب الأموال المهجّرة في الأسواق الدولية: فإن في التخصيص مجالًا لاستثمار هذه الأموال، داخليًا [4] .

7 -العمل على التكامل الاقتصادي بين الدول، ومنه: جذب الاستثمارات الأجنبية: فإن في التخصيص مجالًا لهذه

(1) انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص 15، التخصيص أهدافه وأسسه، ص 12، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 16، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص 6، 104.

(2) انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص 15، التخصيص أهدافه وأسسه، ص 12، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 16، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص 6.

(3) انظر: التخصيص أهدافه وأسسه، ص 13، 49، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 83، تجربة الخصخصة والتحديات، ص 20، تجارب دولية في الخصخصة، ص 146.

(4) انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي، ص 6، تجربة الخصخصة والتحديات، ص 18، التخصيص أهدافه وأسسه، ص 13.