مع أن العهد يسمح بأن تقيد الدولة التمتع بحقوق معينة أو تعلقها في حالات الطوارئ العامة المعلن قيامها رسميا ، والمنطوية على خطر يهدد حياة الأمة ، ولكنه لا يسمح بهذا التقييد أو التعليق إلا بالقدر اللازم تماما لمواجهة مقتضيات الحالة ، ولا يجوز أن ينطوي قط على أي تمييز يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي . (1)

وقبل الحديث عن الموقف الإسرائيلي من هذه الاتفاقيات والمواثيق ، يجدر بنا ذكر عدد من الحقوق المدنية والسياسية التي حددتها تلك المواثيق ، ومن أهمها:

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية ، أو العقوبة اللإنسانية ، أو الحاطة بالكرامة .

لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه .

لكل فرد الحق في حرية التنقل ، وحرية اختيار مكان إقامته ، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده .

لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل ذلك فيما يشمل حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم .

لكل إنسان الحق في حرية التعبير،بما في ذلك حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار،وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع. (2)

الموقف الإسرائيلي من المواثيق الدولية:

(1) حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ، ص10 .

(2) صكوك دولية ، مرجع سابق ، ج1ص28 .