بها نظرًا لمصلحة المسلمين لما قد يجرُّ ذلك عادة من الفتن.

(16) للإمام شروط لا بد من توفُّرها، حتى يكون أهلًا لهذا المنصب العظيم، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط.

(17) ثبوت إشتراط القرشية، وأن الإمامة فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيء، لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف.

(18) عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين.

(19) الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحد يقدِّم على أبي بكر ثم عمر وغيرهما، أما المفاضلة بين عثمان، وعلي رضي الله عنهما فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديع من قدَّم عليًا على عثمان في الفضل، وأن من السنة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار.

(20) على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقًا أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات.

(21) طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرَّمة فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقة للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصية فالإثم على الآمر والمأمور.

(22) مشروعية الشورى، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرعيَّة فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يشاور، وليست واجبة عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزمًا بإتباع مستشاريه، لأنه المسئول الأول عن تصريف الأمور فيحتمل وحده تبعات خطئه.

(23) تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.

(24) أن بقاء الحاكم في منصبه منوط بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما