إلى كتاب الله وسنة رسوله، والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تحفظ الدين وتعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم.

(7) أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت باختيار المسلمين له، ومبايعتهم له مع وجود الكثير من النصوص التي تدُّل على أن المسلمين لن يختاروا غيره، وعلى رضى الله ورسوله بذلك، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم -.

(8) أن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تثبت باختيار المسلمين ومبايعتهم له، وأنه ليس هناك نصٌّ من النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه بالخلافة، ولم يَدَّع هو شيئًا من ذلك، وأنه بريء من كل ما تنسبه الرافضة إليه.

(9) ثبوت شرعية الطرق التي تَّمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، وأننا مأمورون بإتباعهم في ذلك.

(10) أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها (أهل الحل والعقد) ولا دخل للعامة، والدهماء في الاختيار، ولذلك فلا يختار العقلاء عادة إلا الأعقل، والأصلح لهذا المنصب الخطير، ولذلك فلا مجال للدعاية والتلميع وبذل الأموال الباطلة لكسب الأصوات الرخيصة كما في الديمقراطيات الحديثة.

(11) مشروعية الاستخلاف، مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.

(12) يجتمع طريق الاختيار من طريق الاستخلاف في أن كلًا منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.

(13) أن الإمامة لا تورث.

(14) تحريم نكث البيعة، وأنها واجبة في عنق المسلم متى وُجِد الإمام المستحق لها.

(15) طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة