فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 311

فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام.

والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت