وعندها تصبح العنصرية سياسة رسمية للدولة، تقر القوانين التي تكرسها. ففي الولايات المتحدة، وحتى العقد السادس من القرن العشرين، كان القانون الفيدرالي الأمريكي يسمح بالتمييز العنصري في مجالات العمل والسكن والتعليم والخدمات والمرافق العامة، والتصويت في الانتخابات والوضع القانوني للأفراد أمام المحاكم العامة. (1) وعندما صعدت النازية إلى الحكم في ألمانيا في الثلاثينيات، وفي سبيل تكريس تفوق العرق الآري The Aryan Race ارتكب النازيون مجازر بشعة داخل ألمانيا وخارجها ضد الأقليات الدينية والأثنية وشعوب المناطق التي احتلتها القوات النازية. وجرى تقسيم شعوب العالم على أساس عرقي بحت. وفي جنوب أفريقيا، أصبح الأبارتيد سياسة رسمية عندما تسلم الحزب القومي السلطة عام 1984، وصدر عام 1950 ما يعرف بقانون مناطق الجماعات The Group Areas Act الذي حددت بموجبه مناطق معينة داخل المدن لكل من الأعراق المختلفة ومنع الاختلاط في السكن والعمل، وكذلك تملك الأراضي خارج المناطق المحددة. وفي عامي 1954 و1955 صدر قانونان آخران، عرفا مع قانون عام 1950 بقوانين الأرض، التي جاءت مكملة لعملية طويلة استمرت ما بين عامي 1913 و1936. وسيطرت بموجبها السلطات العنصرية على أكثر من 80% من الأراضي، وأجبرت الزنوج على الحصول على تصاريح مغادرة بموجب ما عرف باسم Pass laws قوانين المرور والمغادرة، وصدرت قوانين حظرت كل أشكال الاتصال الاجتماعي وأسست لما يعرف بالفصل العنصري تمهيدًا لتطبيق سياسة التطور المنفصل. (2) وفي إسرائيل، وبسبب الإصرار الصهيوني الذي يصل إلى مرحلة الاستلاب Alienation على يهودية الدولة، كما تنص على ذلك وثيقة ما يعرف بإعلان دولة إسرائيل الصادرة في أيار عام 1948، تتيح القوانين الإسرائيلية علانية وبلا أية مواربة، التمييز ضد غير اليهود في كل المجالات.