ومنه: الحَملُ، وجعَلَ مالكٌ [1] منه استثناءَ الحَملِ من الجارية المبيعةِ، وذلك عَيبٌ صحيح لوجهين:
أحدُهما: أنّه لا تُدرى السّلامةُ منه عندَ الوَضعِ، وحاله يختصّ بالآدميين.
والثّاني: الجهالةُ بالثّمن دونَ خوفِ الهلاكِ، وذلك في سائر الحيوانات، ولهذه الدّقيقةِ تفطَّنَ مالكٌ، فقال في هذا الباب [2] :"وَذَلِكَ أنّ يَقُولَ الرَّجل لِلرّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينارَينِ، وَلي مَا في بَطنِهَا، فَهَذا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ".
ومنه: بيعُ المُلَامَسَة والمُنَابَذَة، وقد بوَّب عليه مالك [3] .
ومن [4] ذلك: نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَن بَيعِ الحَصَاةِ [5] ، وهو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك.
وقيل: هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه.
ومن ذلك: نهيُهُ -عليه السّلام- عن بيعتين في بيعة [6] .
ومن ذلك: نهيُهُ عن بيع العُرْبَان [7] ، وتفسيرُهُ [8] : أنّ يشتري السِّلعة ويُعطيه دينارًا أو درهمًا، فيقول له: إن أَخَذتها فهو من الثّمن، وإن لم آخذها فهو لك، وذلك باطلٌ أخذها بغير شيء، وهو غَرَرٌ.
(1) في الموطَّأ (1944) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2647) .
(2) من الموطَّأ (1955) رواية يحيى.
(3) في الموطَّأ: 2/ 196 رواية يحيى.
(4) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: 2/ 72.
(5) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة.
(6) سبق تخريجه صفحة: 146 من هذا الجزء الهامش رقم: 4 - 6.
(7) سبق تخريجه صفحة: 50 من هذا الجزء الهامش رقم 1 - 7.
(8) أي تفسير مالك في الموطَّأ (1782) رواية يحيى.