قال أبو زيد عن ابني القاسم [1] : فإن ضرب على الظّهر بالدِّرَّةِ أَجْزَأَهُ، وما هو بالبَيِّن.
المسألة الثّالثة: فيما يضافُ إلى الحدِّ [2]
هل يضافُ إليه حَلق الرّأسِ أم لا؟
فروى أشهب عن مالك في"العُتبِيَّةِ" [3] : لا يحلق رجل ولا امرأة في الخّمْرِ ولا القذف [4] . ووجهه: أنّ الحَلقَ تمثيلٌ وزيادةٌ في الحدِّ من غير جنسه، فلم يلزم حلق لحيته ولا رأسه ولا غير ذلك من وجوه التَّمثيلِ به؛ لأنّ النَّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - والصّحابة جلدوا ولم يُروَ عن أحد منهم أنّه فعل ذلك.
فرع [5] :
وهل يطافُ به جميعَ المِصر؟ فقال ابنُ حبيب: لا يطافُ به ولا يُسجَن إِلَّا المُدمِن المشهور بالفسقِ، فإنّه لا بأس أنّ يُطافَ به ويُفضَح، ومثلُه رَوَى أشهب عن مالك في"العُتْبيَّة" [6] . ووجه ذلك: أنّ فيه رَدعًا وإذلالًا وإعلامًا بحالِهِ، فلا يغترّ به أحدٌ منَ أهلِ الفضلِ في نكاحٍ ولا غيرِهِ.
فرع [7] :
وأمّا السّجنُ، فقد قال ابنُ حبيب: واستحبَّ مالكٌ للمُدمِنِ المشهورِ بالفسقِ أنّ يلزمَ السِّجن. وقال ابنُ الماجشون في"العُتْبيَّة" [8] : من أُقِيمَ عليه الحدّ في الخّمْرِ أو غيره من الحدود، فليُخّلَّ سبيلُه ولا يُسجَن.
(1) في سماعه في العتبية: 16/ 352.
(2) هذه المسألة مفتبسة من المننقى: 3/ 143.
(3) 16/ 298 في سماع أشهب وابن نافع، من كتاب الاشربة والحدود.
(4) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 298"هذه مسألة بَيِّنَةٌ، لا إشكال الّذي صحة مذهب مالك فيها".
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 3/ 145.
(6) 298/ 16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتاب الأشربة والحدود.
(7) هذا الفرع مقبسٌ من المنتقى: 3/ 145.
(8) لم نجده في المطبوع من"العُتْبيَّة"عن ابن الماجشون، ولكن وجدناه في سماع أشهب وابن نافع =