والثّاني: أنّ منِ افتتحَ صلاةً [1] في سفينةٍ حَضَرِيَّة [2] ، ثمّ انبعثت به السَّفينة في أثناء الصّلاة فتوجهت إلى السَّفَر؛ أنّه يتمّ صلاةً حضريَّةً.
الفقه في ستّ مسائل:
المسألة الأولى [3] :
اختلف النّاس في الصّوم في السَّفَرِ على ثلاثة أقوال:
الأوّل - قال الشّافعيُّ [4] : الفِطْرُ أفضل في السَّفَر.
الثّاني - قال مالك: الصَّومُ أفضل إِلَّا عند لقاء العدوِّ، ولا خلاف فيه بينهم.
الثّالث: يُحْكَى عن قومٍ من الظّاهريّة الّذين [5] لا تقوم بهم حُجَّة، أنّهم قالوا: الصَّوْمُ في السَّفَر لا يجوزُ [6] ، وأنّ من صام لا يجزئه، وهم أقلّ خلفًا، وقولهم أعظم خَرْقَا في الدِّين وفَتْقًا، وقد قال تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} الآية [7] ، وهذا نصٌّ.
فإن قيل: فقد قال تعالى بعد ذلك: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [8] فأوجب العدَّةَ على المُسَافِرِ مُطْلَقًا من غير اعتبار فِطْر أو صومٍ، وقال - صلّى الله عليه وسلم - في قوم صاموا في السَّفَر:"أُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ" [9] وقال أيضًا:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ" [10] أو:"في صِيَامِ [11] رَمَضَانَ".
فالجواب- أنّا نقول: قولُه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} جملة هي أحد قسمين [12] :
(1) غ:"الصّلاة".
(2) غ:"حضرته".
(3) انظرها في القبس: 2/ 492 - 494.
(4) في الأم: 4/ 369.
(5) غ، جـ:"الّذي"ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(6) انظر المحلَّى لابن حزم: 6/ 247.
(7) البقرة: 184، وانظر أحكام القرآن: 1/ 80.
(8) البقرة: 185.
(9) أخرجه مسلم (1114) من حديث جابر.
(10) أخرجه البخاريّ (1946) ، ومسلم (1115) من حديث جابر بن عبد الله.
(11) جـ:"صوم".
(12) جـ:"الكلام فيه في أحد قسمين".