إذن كثرة النسل مطلوب شرعا وتحديد النسل بالطريقة التى يدعو إليها المتهتكون لا تجوز شرعا باتفاق العلماء و ما يجوز للفرد في ذاته لا يجوز أن يعمم على المجموع .. فمثلا اتفق العلماء على أن الأذان فرض كفاية و أنه لا يجب الأذان وجوب عين على كل فرد .. اتفقوا على ذلك فلا يؤذن الجميع حين يدخل وقت الصلاة ولا يأثمون , لكن اتفقوا على أن رفع الأذان من أى فرد واجب , إذن فرض رفع الأذان في وقت الصلاة متعين على مجموع الأمة، ساقط عن كل فرد فيها إذا قام به أحدهم.

فإذا جئت فقلت أن هذا واجب عليهم جميعا قال العلماء: هذا منكر ..

يجوز للرجل أن يباعد بين فترات الحمل بمانع للحمل .. يجوز للفرد ..

فإذا جئت فقلت أن هذا الجواز للفرد واجب على المجموع قالوا: هذا منكر , هذا لا يجوز .. ما يجوز للفرد لا يجوز أن تفرضه على المجموع .. إنما تترك المسألة لكل فرد يقدر ظروفه وحالته.

فالدعوة العامة إلى تحديد النسل من أنكر الدعاوى , وهى لا تجوز بحال، فتحديد النسل جريمة من أعظم الجرائم

لماذا تحددوا النسل؟! يقولون: لا يوجد طعام ولا شراب .. كأنهم هم الذين يرزقون الناس , ونقول أوجدوا للعاطلين فرص عمل .. , الوطن العربى كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد وفى أوربا كل ميل يعيش فيه 128 فرد

نحن لا نعانى من كثرة نسل، إننا في مصر مثلا نعيش على أربعة في المائة من مساحة مصر , الستين مليون يعيشون على 4% فقط وهى مساحة الشريط الأخضر حول النيل وبعض البقاع الأخرى المتناثرة القليلة , إذن المسألة كلها فساد إدارى وليست كثرة نسل .. 96 بالمائة صحراء ..

الضربات المستمرة الجائرة لتوظيف الأموال كانت سببا لهروب رؤوس الأموال إلى الخارج .. المصريون كانوا يحولون كل عام أربعة مليار دولار، تقلص هذا المبلغ كثيرا وصاروا يودعوا أموالهم في البنوك الخارجية حيث الأمان .. رجال كانوا يعدوا من الأغنياء صاروا الآن يتحقون أموال الزكاة بسبب ضرب شركات توظيف الأموال،