البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.

وقد صحّحه الحاكم [1] وابن القطان [2] وابن دقيق العيد [3] .

وقال الخلال [4] : عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ [5] حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.

وقال أبو داود [6] : هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.

وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.

وأما تضعيف ابن حرم لمقسم [7] ، فقد نوزع فيه.

وقال فيه أبو حاتم [8] : صالح الحديث

وقال ابن أبي حاتم في"العلل" [9] : سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.

وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:

(1) المستدرك (1/ 171 - 172) قال:"هذا حديث صحيح، قد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن ... فثقة مأمون".

(2) في بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280) .

(3) انظر"كتاب الإمام (3/ 249 - 270) ."

(4) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 258) .

(5) [ق/104] .

(6) في السّنن (1/ 69) عقب حديث (رقم 264) .

(7) انظر: المحلى (2/ 189) قال: ليس بالقوي، وقال في (5/ 219) : ضعيف.

(8) الجرح والتعديل (8/ 414) .

(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 50) .