ورواه أبو يعلى [1] والدارمي [2] من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال:"إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ ..."الحديث.

وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في"المنتقى" [3] من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس:"فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار".

ورواه أيضا أحمد [4] وأصحاب السنن [5] والدارَقطني [6] وله طرق في"السنن"غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.

قول الرّافِعيّ: جاء في رواية:"فَلْيَتَصدَّقْ بِدينَارٍ وَنصْفِ دِينار"فيه تحريف، وهو حذف الألف، والصواب:"أو نصف دينار"، كما تقدّم.

وأما الرّوايات المتقدّمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنّه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال. وأعلت الطرق كلها بالاضطراب. وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في"الصحيح"إلا مقسم، فانفرد به

(1) مسند أبي يعلى (رقم 2432)

(2) سنن الدارمي (رقم 1111) .

(3) المنتقى لابن الجارود (رقم 108) .

(4) مسند الإمام أحمد (رقم 2032)

(5) سنن أبي داود (رقم 264) ، وسنن التّرمذيّ (رقم 136) ، وسنن النسائي (رقم 370) ، وسنن ابن ماجه (رقم 640) .

(6) سنن الدارَقطنيّ (3/ 287) .