أقول: لكن لم يختلف في عدالته ولهذا قال ابن الهمام الحنفى في فتح القدير (1/159) : وهو"اي توثيق ابن إسحاق"الحق الأبلج وما نقل عن مالك فيه لايثبت ولم يصح ولم يقبله أهل العلم كيف وقد قال شعبة فيه: هو أمير المؤمنين في الحديث وروى عنه مثل الثورى وابن إدريس وحماد بن زيد وابن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك واحتمله أحمد وابن معين وعامة أهل الحديث غفر الله لهم وقد أطال البخارى في توثيقه في كتاب القراءة خلف الإمام وذكره ابن حبان في الثقات وإن مالكا رجع عن الكلام في ابن إسحاق واصطلح معه وبعث إليه هدية ذكرها اهـ.

قوله 17: فينبغى أن يقال فيه: حسن ولايحكم بصحته ..

أقول: هذا باعتبار اجتهاد ابن القطان فإن الخبر قد بلغ عنده هذه الرتبة لا أنه يجعل كل مااختلف في صحته وضعفه حسن فتدبر واقتبس ولاتختلس .

قوله 21: وقال ابن معين: ليس بالقوى فالحديث عندنا حسن..

أقول: هذا أيضا بحسب مابلغ إليه اجتهاده ولم يمش على ما أصلته من عند نفسك ألا ترى أنه يدفع الجرح عن شهر للتوثيق عن الأئمة كأحمد وغيره.

الصفحة 21

قوله 3: عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائى: لاباس به الخ..

أقول: فكأنه يدفع الجرح لا أنه يحكم بكون الحديث حسنا بعد تقريره على الجارح والمعدل كما ادعاه المصنف .

قوله 4: فإنه لم يخرج في كتابه منكر..

أقول: هذا خلاف الواقع فإن النسائى أخرج في سننه في كتاب قيام الليل حديثا في ركعة الفجر عند سماع الأذان وفى الصيام حديث أبى هريرة في التسحر وفى الطلاق حديث أبى هريرة في أمرك بيدك، وقى قطع اليدين والرجلين حديث جابر وفى كتاب الزينة حديث البراء وفى كتاب الأشربة حديث أبى بردة بن نيار وقد قال النسائى عقب كل حديث منها: أنه منكر.

قوله 4: ولا عن رجل متروك ..